خبراء سودانيون: أحمد هارون “سيعمق” عزلة حكومة البرهان

توقع خبراء سودانيون أن يقود انتخاب حزب المؤتمر الوطني  المحلول، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، أحمد هارون رئيسًا له، إلى تعميق عُزلة حكومة البرهان خارجيًّا لتأثير الحزب المحلول على قرار الحرب الدائرة في البلاد. وكان الحزب المحلول قد عقد خلال اليومين الماضيين، اجتماع مجلس الشورى، في مدينة عطبرة شمالي السودان تحت حماية الجيش السوداني، حيث اختار لرئاسته أحمد هارون، المطلوب للعدالة الدولية والمحلية، وسط انقسام داخل الحزب المتورط في تأجيج الحرب التي تعصف بالبلاد. ورغم ذلك، وحرية حركة أنصار نظام البشير في مناطق سيطرة، يحاول قائده الفريق عبدالفتاح البرهان، إنكار قيام اجتماع شورى الحزب المحلول. مجرم حرب وتوقع المحلل الأمني، عادل بشير، أن يؤدي انتخاب أحمد هارون في رئاسة حزب المؤتمر الوطني، إلى توتر علاقات حكومة بورتسودان مع محيطها الإقليمي والدولي؛ لأن الرجل مجرم حرب، ومطلوب للعدالة الدولية، وهناك مناشدات متكررة لتسليمه، وجوائز رصدتها المحكمة لمن يقود إلى القبض عليه، وفق قوله. وأضاف بشير، لـ”إرم نيوز”، أن رجلًا بهذه الصفات مؤكدٌ أنه سيعمق العزلة الدولية لحكومة البرهان؛ لأنه يتحرك في الوقت الحالي تحت حماية الجيش، الذي يدعي أنه يمثل السودان وشرعيته، مبينًا أن العلاقة بين البرهان وحزب البشير ليست خافية على أحد؛ لأنها أصبحت ظاهرة للعيان بعد تفجر هذه الحرب. وأوضح أن “قيادات الحزب المحلول المطلوبين للعدالة المحلية والدولية، هربوا إلى مناطق سيطرة الجيش منذ الأيام الأولى لاندلاع الصراع مع قوات الدعم السريع، وظلوا يسيطرون على قرار الحرب، ويرفضون التفاوض الذي يقصيهم عن المشهد، ويقود المجرمون منهم إلى العدالة، كما أنهم ظلوا يقيمون أنشطتهم على الملأ، آخرها اجتماع شوراهم الذي انتخبوا فيه أحمد هارون رئيسًا للحزب”. وأشار بشير إلى أن خروج البرهان في تصريح علني، في محاولة لنفي علاقة الجيش باجتماع أنصار نظام البشير، دليل على استشعاره الخطر. وكان البرهان قد حاول، يوم الثلاثاء، نفي إقامة حزب المؤتمر الوطني المحلول اجتماع شوراه بعلم الجيش في مدينة عطبرة، دون أن يؤكد بشكل قاطع صحة نفيه، حيث قال: “سمعنا بكل أسف أن المؤتمر الوطني في الأسابيع الماضية يريد إجراء عملية شورى، هذا الأمر مرفوض ولن نقبل بأي عمل سياسي مناوئ يهدد وحدة السودان أو يهدد وحدة المقاتلين، من يقاتلون في الميدان ليسوا تابعين للمؤتمر الوطني أو الحركة الإسلامية، ولسنا في حاجة لأي صراعات أو تشتت الآن”. كذب وتضليل وعلق المستشار في قوات الدعم السريع، الباشا طبيق، على حديث البرهان ومحاولة نفيه عقد المؤتمر الوطني لاجتماع في مناطق سيطرة الجيش، بقوله إن “حديث البرهان ما هو إلا كذب وتضليل للرأي العام المحلي والدولي”. وذكر في تدوينة على منصة “إكس”، أن البرهان يعمل بتوجيهات علي كرتي، الأمين العام للحركة الإسلامية، ويدعم ويدرب كتائب البراء الإرهابية والمستنفرين، مبينًا أن قادة الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني هم من يختارون رؤساء لجان ما تسمى بالمقاومة الشعبية في الولايات. وأضاف أن “البرهان يستقبل رئيس المؤتمر الوطني المحلول في بورتسودان، إبراهيم محمود، ويوفر الحماية لقيادات المؤتمر الوطني المطلوبين للجنائية الدولية، ونائبه الكباشي يخاطب الكتائب الإرهابية في النيل الأبيض، وبجواره والي سنار السابق ورئيس المؤتمر الوطني أحمد عباس، أما مساعده ياسر العطا، فيتحدث ويعترف بأن المجاهدين والمستنفرين التابعين للحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني يقاتلون في صفوف الجيش”. وتساءل طبيق حول حديث البرهان عن رفض شق الصف في هذه الظروف، وأنه لا يريد انشقاق المقاتلين، بقوله: “من الذي يريد الانشاق الآن غير المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، ومن تقصد بالمقاتلين؟. وأضاف أن “المقاتلين الذين يقصدهم البرهان هم كتائب البراء الإرهابية التي تتبع لحزب المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، وهم كتائب هيئة العمليات التابعة لجهاز الأمن والمخابرات؛ لأن أي انشقاق في هذه القوات يعتبر نهاية للكتائب الإرهابية؛ لأنه لا يوجد جيش أصلًا”، وفق قوله. واستطرد مخاطبًا البرهان: “مهما تحاول أن تلوي عُنق الحقيقة وتضلل الرأي العام، فهذه محاولات فاشلة، انشقاق الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني آتٍ بلا شك؛ لأن الصراع أصبح صراع مصالح حول المال والنفوذ”. وكان اختيار أحمد هارون رئيسًا لحزب المؤتمر الوطني، قد فجر خلافات وانشقاق وسط الحزب المحلول، حيث رفضت الاختيار مجموعة أخرى داخل التنظيم يقودها إبراهيم محمود حامد، الذي ظهر مؤخرًا في مدينة بورتسودان تحت حماية الجيش هناك. وأكدت مجموعة إبراهيم محمود، في بيان، أن الاجتماع مخالف للنظام الأساسي، وأنها لن تعترف به ولا بمخرجاته، مشيرة إلى أن الاجتماع قد يؤدي إلى شق صف الحزب. واتهمت المجموعة، في بيانها، من أقاموا اجتماع الشورى بالعمل على شق صف الحزب، قائلة إنهم “نفس المجموعة التي نفذت المؤامرة على الحزب عام 2019، وزجّت بقياداته في السجون، ومنعت المؤتمر الوطني من الوصول إلى موارده المالية، وأمسكت عنه الموارد المتاحة منذ عام 2019. كما أنها سعت لخلق فتنة لتمزيق وحدة هياكل وعضوية الحزب، وأنشأت ودعمت مكونات الضِّرار لإذابة هياكل الحزب بالمركز والولايات”. ويقف على رأس المجموعة التي اختارت رئيسًا للحزب، علي كرتي وأسامة عبدالله، المتهمان بإشعال وتأجيج هذه الحرب من خلال سيطرتهما على المكتب العسكري للحركة الإسلامية المتجذر داخل الأجهزة الأمنية والعسكرية للدولة. ارم نيوز