“تقدم ” .. الملاحقة ب( النشرة الحمراء)..

تقرير :رحمة عبدالمنعم
تعتزم الحكومة السودانية مطالبة الشرطة الدولية “الإنتربول ” بإصدار أوامر قبض بحق قيادات سياسية تتبع لتحالف القوى الديمقراطية المدنية “تقدم “،من بينهم رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك ،وعضو المجلس السيادي محمد الفكي ، ووزير شؤون مجلس الوزراء السابق خالد عمر “سلك ” و13 اخرون ،وتتعلق القضية بتقييد بلاغات جنائية في مواجهتهم بتهمة التعاون مع مليشيا الدعم السريع الإرهابية

أمر توقيف
وأعلن النائب العام، رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في “جرائم الحرب”، الفاتح طيفور، الثلاثاء، أن اللجنة أصدرت أمرا بتوقيف 16 من السياسيين المتهمين بالتعاون مع مليشيا الدعم السريع وستطلب من الشرطة الدولية (الإنتربول) القبض عليهم لمحاكمتهم مع 307 ممن قال إنهم قيادات وعناصر في الدعم السريع.
وأوضح طيفور، خلال لقاء مع مجموعة من الإعلاميين السودانيين والمصريين في بورتسودان، أن المحاكم السودانية أصدرت أحكاما بحق عناصر من مليشيا الدعم السريع ومتعاونين معها في 79 دعوى قضائية أغلبها في الحق العام.
وبينّ النائب العام أن الأحكام تفاوتت بين الإعدام والسجن 10 سنوات، إلى جانب شطب 30 دعوى لعدم كفاية الأدلة من 135 قضية اكتمل فيها التحري، في حين لا يزال التحقيق جاريا في 15ألفا و868 دعوى جنائية أخرى.
وأضاف رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في “جرائم الحرب” أن من بين عناصر الدعم السريع الذين تم تدوين اتهامات “مرتزقة أجانب من 12 دولة أفريقية وعربية ستتم محاكمتهم قريبا” مع اقتراب المحاكم من البت في 56 دعوى جنائية أمامها، مؤكدا أن تلك المحاكم “عادية وليست خاصة أو استثنائية”.
ودافع طيفور عن إصدار مذكرات التوقيف تلك بحق سياسيين من بينهم قيادات في تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية برئاسة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، موضحا أن تلك “الاتهامات جنائية وليست سياسية”.
وأوضح أن الاتهامات تتعلق بالتحريض على التمرد والاستيلاء على السلطة بالقوة وتقويض النظام الدستوري وطالت كل من تعاون مع مليشيا الدعم السريع، وصار شريكا، وأن النيابة طلبت من مجلس وزراء الداخلية العرب إصدار أوامر قبض مؤقتة، بعد مخاطبة “الإنتربول” قريبا.
وأكد النائب العام أن النيابة أصدرت قرارا بحجز عشرات الشركات التي قال إنها تابعة لمليشيا الدعم السريع، وأخرى تساهم فيها تلك القوات ويمتلك بعضها أسهما في 3 مصارف.

دعاوي جنائية
وكانت اللجنة الوطنية للانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان والتخريب المتعمد للبنية التحتية من قبل مليشيا الدعم السريع المتمردة المحلولة قد اصدرت بيانا ،أكدت فيه فتح بلاغات وتقييد عدد من الدعاوى الجنائية في مواجهة المليشيا والمتعاونين معها بولايات الجزيرة والقضارف وكسلا ونهر النيل والشمالية بموجب القانون الجنائي السوداني تشمل الجرائم الموجهة ضد الدولة والمواد من (١٨٦) حتى (١٩٤) الجرائم ضد الإنسانية والمواد (٩/٨/٧/٦/٥) من قانون مكافحة الإرهاب، والمواد (٢١ و (٢٦) من القانون الجنائي والمتعلقة بالاشتراك والمساعدة والمعاونة.
واعلنت الشروع في استكمال قوائم المطلوبين من الداعمين للمليشيا وكل من تثبت بحقه بينة تشير إلى مشاركته في الانتهاكات التي تمارسها المليشيا سواء بالتحريض أو الاشتراك الجنائي، مؤكدة انها ستواصل العمل على استصدار النشرات الحمراء عبر شرطة الانتربول لملاحقة المتهمين بالخارج لتكملة إجراءات تقديمهم للمحاكمة.
وحذرت اللجنة الوطنية لجرائم حرب وانتهاكات قوات الدعم السريع المتمردة كل المحرضين والمتعاونين مع المليشيا المتمردة بأن القانون سيطالهم.
وقالت اللجنة في بيانها انها وجهت النيابة خلال زيارتها لعدد من الولايات مؤخرا بالعمل على تقديم المتورطين إلى محاكمات عادلة بعد استيفاء كافة الشروط اللازمة مشيرة الى انه تم الفصل في عدد من البلاغات من قبل المحاكم المختصة بينما تنظر النيابة في بعض الدعاوي من ابرزها الدعوى الجنائية (٢٠٢٣/٥٠١٠) الخاصة بجرائم الحق العام وتقويض النظام واثارة الحرب على الدولة وهي من أكبر الدعاوى المقيدة تحت المواد(۱۹۱/۱۹۰/۱۸۹/۱۸۷/١٨٦/١٦٣/١٦٢/٥٩/٥٨/٥٧/٥١/٥٠/٢١)من القانون الجنائي لسنة ۱۹۹۱ وتحوي أكثر من ۲۰۰ متهماً
وقالت اللجنة انها وجهت رؤساء النيابة بتقييد بلاغات ضد المتعاونين الذين ينفذون أعمال تضر بأمن وسلامة المواطنين بالمناطق الآمنة ويوفرون معلومات استخبارتية للمليشيا المتمردة حتى تتمكن من تنفيذ جرائمها الإرهابية.
إشارات حمراء
وتعتزم الحكومة السودانية مطالبة الشرطة الدولية (الإنتربول) بإصدار “أوامر قبض دولية” بحق قادة تنسيقية “تقدم “, الجناح السياسي الداعم لمليشيا الجنجويد، من بينهم رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك ووزير مجلس شؤون الوزراء السابق خالد عمر “سلك “, وعضو المجلس السيادي الأسبق محمد الفكي و13 اخرون ،و تتعلق القضية بتقييد بلاغات جنائية في مواجهتهم بتهمة التعاون مع مليشيات الدعم السريع
ووفقا لمسؤولين حكوميين ،فإن الحكومة السودانية ستطلب من الشرطة الدولية “الإنتربول ” القبض على عدد من السياسين لمحاكتمهم بتهمة دعم مليشيات ال دقلو الإرهابية،وأعلن النائب العام الفاتح طيفور ، الثلاثاء، عن تحرك لإصدار “إشارات حمراء” من الإنتربول بحق المطلوبين.
وقال طيفور إن القضاء سيطلب أيضا إصدار إشارات حمراء لعدد 307 شخصا بالإضافة إلى 16 من السياسين
وعلى صعيد متصل ،قالت لجان مقاومة ود مدني في بيان “إنّ قحت هي تقدم وتقدم هي الجناح السياسي للجنجويد”، وأوضحت أن الموكب الذي دعت إليه هيئة الإسناد المدني للدعم السريع، بمدينة ود مدني من قبل كان تحت تمويل وحماية ورعاية تامة من مليشيات الجنجويد.
وأضافت: “الموكب الذي نظمته وأشرفت عليه عناصر تنتمي لقوى إعلان الحرية والتغيير وخاطبه القيادي بالتجمع الاتحادي بولاية الجزيرة، وافي هاشم، وهو ما يُعد تنزيلاً عملياً لمخرجات تحالف أديس أبابا بين قائد المليشيا ومجموعة تقدم، التي رويداً رويداً تكشف عن وجهها الحقيقي بأنها ليست إلّا حاضنة سياسية لمليشيات الجنجويد تنسق معها، وملتزمة بجانب تسيير دولاب الحكم في المناطق التي تقع تحت سيطرتها.. لذلك لم نخطئ في لجان مقاومة ود مدني حينما قلنا إنّ قحت هي تقدم وتقدم هي الجناح السياسي للجنجويد”.

الجناح السياسي
ويرى الأستاذ علي عسكوري رئيس التحالف الديمقراطي للعدالة الإجتماعية السابق،إن قحت المجلس المركزى هي الجناح السياسي لمليشيا الدعم السريع المدعوم عسكريا من الامارات. ،ويمكننا ان نضيف إليها باستحقاق مجموعة عبد الله حمدوك (تقدم) وهما في الاصل (احمد وحاج احمد)، فالاثنين يتنافسان في ايهما اكثر صدقا في عمالته لقائد المليشيا. وعندما اكتشفا ان قائد المليشيا كاثلوكيا ليس من حقه الزواج من اثنين اندمجا ليكونا زوجة واحدة حتى يكون الارتباط ممكنا فشكلا ما اسمياه (تقدم)
ويضيف : لم تعد لقحت وجماعتها مزعة لحم ليخصفوها علي عورة عمالتهم السافرة وانحدارهم لقاع من السقوط لم يسبقهم عليه عميل. فحتى العملاء يغارون على شرفهم وشرف بناتهم..! اما شرف السودانيات عند هولاء فهو متاح ومبذول لكل صعلوك منبت انطلق من عقاله من غرب افريقيا ليقضي وطرا من السودانيات. فقد علم هولاء الصعاليك ان بعض السودانيين فيما يسمي بيى (تقدم) جاهزين لبيع شرف بنات بلادهم على قارعة الطرقات لمن يدفع! وما عليك الا ان تنهب بنوكهم وتدفع لهم ليبيعوا لك شرف بنات بلادهم، ثم يخرجوا علي العالم ليحدثوه عن الحكم المدني الديمقراطي، بينما العالم يعرف انهم يبيعون شرف بناتهم، فيخرج لهم لسانه في اذدراء شديد.
ويتابع :تدافعوا بابتساماتهم العريضة ليصافحوا من دمر بلادنا وعاس فيها قتلا وا غتصب حرائرها ونهب مدنها وقراها وسحل ودفن الشباب احياء، تدافعوا لتحيته والاطمئنان على صحته، ولم لا.. فهو قائدهم المفدى الذى يضربون للقائه اكباد الطائرات ويتدافعون نحوه من كل فج عميق ،ولقد كفاني الخواجة كميرون هدسون عن الكثير. لقد اشمئز الرجل من مصافحة هولاء السواقط لمغتصب بناتهم واخواتهم ومدمر بلادهم. وان كان هيدسون الموصول بمواقع وشخصيات مختلفة تتابع ملف حرب السودان قد كتب ما كتب، فتأكد ان ذلك هو نفس شعور اولئك المسؤلين، فقد عرفوا اى نوع من (٠٠٠٠) يتعاملون معه ..حدقوله

أحزاب الكدمول
وقال الكاتب الصحفي بابكر اسماعيل، إن قوى الحرية والتغيير “قحت “تآمرت مع المتمرد حميدتي دقلو ودعمته في المحاولة الانقلابية الفاشلة في يوم ١٥ ابريل، والتي كانت تهدف لاغتيال أو أسر الفريق أول عبد الفتاح البرهان وزملائه في المكون العسكري لمجلس السيادة.
وأضاف :قامت قوات الدعم السريع باحتلال منازل المواطنين في ولاية الخرطوم وولاية الجزيرة وولايات دارفور وبررت قيادات قحت هذه الأفعال وأيدت المليشيا في استمرار احتلال منازل المواطنين والأعيان المدنية (راجع تصريحات الأستاذ النور حمد والأستاذة زينب الصادق).
وتابع :وفي بداية يناير من العام الجاري قامت قوى قحت بإعلان تحالفها السياسي مع مليشيا الدعم السريع المتمردة ووقّعت معها إعلاناً سياسياً بلورتا فيه رؤية سياسية مشتركة تستهدف في الأساس القضاء على الجيش السوداني وتستهدف كذلك القضاء على مناصري الجيش الذين يمثّلون غالبية الشعب السوداني، الذين يسخرون منهم ويطلقون عليهم وصف البلابسة ،وقد توحدت الرؤى السياسية والعسكرية بين المليشيا المتمردة وحاضنتها السياسية قحت في الاتفاق الذي أعلن في العاصمة الإثيوبية- أديس أبابا ،والذي اطلق عليه اتفاق احزاب الكدمول
ومضى قائلا ً: غيّرت قحت جلدها السياسي استعداداً لمرحلة التحالف العسكري مع المليشيا المتمردة وأسمت نفسها تنسيقية القوي الديمقراطية المدنية (تقدّم) وتبعاً لذلك قام وزير الحكم الاتحادي المكلّف بالحكومة السودانية بحلّ جميع لجان التغيير والخدمات في كلّ ولايات السودان إيذاناً بحظر تنظيم قحت الذي تجاوزته الأحداث وهجره من أسّسوه وأسّسوا كياناً بديلاً له .. وما زال الشق الآخر من قحت – الكتلة الديمقراطية التي تقف مع الشرعية ومع الجيش السوداني.
واردف: صنفت الحكومةالمليشيا المتمردة منظمة إرهابية وأصدرت قراراً بمصادرة ممتلكاتها وأصدرت قائمة بضبط وإحضار ١٩٩ من قادتها ،ومن المتوقع أن يشمل هذا القرار في المستقبل القريب قحت – المجلس المركزي وتنسيقية القويّ الديمقراطية المدنية (تقدّم) ونتوقع كذلك أن تصدر نفس هذه اللجنة قرارات بمصادرة دورهم وممتلكاتهم إضافة إلى ضبط وإحضار قياداتهم التي تحالفت مع المليشيا الإرهابية وحينها سنعض قحت يديها وتقول: يا ويلتا ليتني لم أتخذ عرمان خليلاً ..حسب تعبيره..