تفاصيل ورشة اعادة بناء وتأهيل القطاع الصناعي فى السودان
القاهرة الكرامة
– اعلن الأمين العام للإتحاد العربى لتنمية الصادرات الصناعية السفير عبد المنعم محمد محمود إستعداد الإتحاد لتنظيم مؤتمر عربى دولى لإعادة تأهيل و بناء القطاع الصناعى بالسودان عقب انتهاء الحرب واستتاب الأمن.
وقال خلال حديث فى ورشة اعادة بناء وتأهيل القطاع الصناعي فى السودان بفندق انتركونتينتال بالقاهرة امس الاول بحضور وزيرة الصناعة المكلفة محاسن علي يعقوب أن الإتحاد حاليا يقوم بتنظيم ورشة عمل تمهد لتقييم الوضع الحالى وتقديم المقترحات المطلوب تنفيذها إلى وزارة الصناعة السودانية والحكومة السودانية لتكون القوانين والنظم والسياسات المطلوبة جاهزة قبل عقد المؤتمر . وقال ان القطاع الصناعى فى السودان اصيب بأزمة حادة جراء التدمير الممنهج للمصانع والشركات الصناعية والذي أدى إلى تدمير 80%من القطاع منها حوالى 550 مصنعا فى الخرطوم بحرى وامدرمان كما شرد حوالى 250 الف عامل ودمر المصارف والبنوك و أكثر من 100 فرع بجانب العديد من الأسواق المركزية والتجارية .
وكشف سعادة السفير عن تقديرات خسائر القطاع الإقتصادي بالسودان عامة حوالي 200 مليار دولار منها حوالي 50 مليار خسائر القطاع الصناعي والبنية التحتية للقطاع. واشار إلى ضرورة إعداد مسح شامل للمصانع السودانية التي تدمرت كلياً أو جزئياً في الحرب، على أن يتم ذلك بالتعاون ما بين وزارة الصناعة ومنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) والمنظمة العربية للتنمية الصناعية وبمساعدة من بعض الدول العربية ودول العالم المهتمة بالشأن السوداني. ودعا إلى إنشاء مدن صناعية جديدة في ولايات السودان المختلفة وتجهيزها بالبنية التحتية اللازمة بهدف إنشاء صناعات سودانية حديثة ونقل بعض الصناعات الحالية إلى الأقاليم وذلك بهدف توزيع الصناعات إلى جميع أنحاء السودان قدر المستطاع مع إستهداف اماكن تواجد المواد الخام وأن تكون المصانع بتقنيات حديثة تستخدم معدات الجيل الرابع للثورة الصناعية حتى تواكب التطورات العالمية في هذا المجال. واكد الامين العام للاتحاد على اهمية اتباع الدولة بعد إنتهاء الحرب منع تصدير المواد الخام الإ بعد تصنيعها وإضافة قيمة مضافة لها ترفع من اسعار الصادر وتعود بفوائد كبيرة على الإقتصاد السوداني مشيرا الى إستجلاب الدولة لقروض من الجهات التي لها علاقة بإعادة الإعمار ومكافحة الفقر مثل الصناديق العربية وبنوك التمويل وإعداد سياسات جاذبة للإستثمار للمشاركة في إعادة الإعمار وإنشاء صناعات جديدة هادفة للتصدير. ونبه الدولة السودانية لإعداد سياسات وطنية دافعة ومحفزة للقطاع الخاص وتأهيله و الربط مع مراكز البحوث والجامعات والعمل على تنفيذ المشاريع الرائدة والتجارب العلمية والإبتكارات و دفع الشباب إلى ريادة الأعمال بهدف تعزيز قدراتهم وإنشاء صناعات ومشاريع للشباب تحد من البطالة وتساعد على تنمية القطاع مبينا انه في هذا الإطار مطلوب من البنوك السودانية وعلى رأسها البنك المركزي ، وضع برامج تمويل ميسرة للصناعات المتضررة والسماح للبنوك التجارية و بنك التنمية الصناعية بإنشاء محافظ بالعملات المحلية و الأجنبية للمساهمة في تمويل القطاع الصناعي و إعادة بنائه وتأهيله وإنشاء صناعات جديدة. واكد السفير عبد المنعم فى حديثة فى الورشة على اهمية ان تعمل الدولة على رفع تحفظات التمويل الخارجية مثل البنك الإسلامي للتنمية من خلال سداد نسبة من المشاركات المتأخرة ونسبة من الديون المطلوبة ،ويمكن أن يتم ذلك بواسطة شراكات خارجية أو دول عربية والطلب من البنك إعادة جدولة ديونه ورفع الحظر على السودان والمساهمة في إنشاء حافظة في بنك السودان المركزي وبنك التنمية الصناعية تساهم في إعادة إعمار القطاع الصناعي. كما يمكن إتاحة إمكانية أخد المشاريع الصناعية قروض مباشرة من مؤسسات البنك الإسلامي مثل المؤسسة الإسلامية الدولية للتجارة و المؤسسة الإسلامية للقطاع الخاص واللتين مهتمتان بدعم هذه القطاعات وتطوير التجارة بهدف التصدير. واشار إلى ضرورة تشجيع ريادة الأعمال في المشاريع الصناعية والزراعية والاقتصادية عامة والتعاون في ذلك مع مركز الأمم المتحدة الدولي لريادة الاعمال ومقره البحرين والهيئات العربية والدولية المهتمة بهذا المجال . واكد على اهمية العمل معاً يداً واحدة كسودانيين و بمساعدة من يقف معنا نبني وطناً يسودة المحبة والألفة والعدل ، وطناً حديثاً يتسع لأحلام جميع أبنائه بإذن الله فالسودان يزخر بكل ما تتمتع به الأرض باطنها وظاهرها من ثروات تقود لنهضة شاملة .