المليشيا والبنية التحتية.. التدمير الممنهج

• اكاذيب جلب الديمقراطية ومحاربة الفلول ودولة 56 شعارات واهية
• المليشيا اخلت فى الأيام الأولى فقط أنحو 21 مستشفى ومؤسسة صحية
• لم يكتف التدمرد بتدمير المستشفيات والمراكز الصحية بل حول عدد كبير منها لساحات معارك.
• خسائر مدمرة لما تبقى من اقتصاد السودان فى القطاع النفطي
• توقف ما لا يقل عن 1000منشأة اقتصادية عن العمل ..

تقرير : ضياءالدين سليمان

لم تكتفِ المليشيا المتمردة بتلك الانتهاكات والجرائم التي ارتبكتها في حق المواطن السوداني كما لم يترك عناصرها ومجرموها اي كبيرة الا واقترفوها ، حيث لم يشبع القتل والاختطاف والتهجير والاغتصاب والنهب غريزتهم الاجرامية ونهمهم نحو السلطة بل زادوا كيل بعير بإستهدافهم لأهم المرافق الحيوية المهمة في البلاد ما يؤكد بأن حربهم التي ابتدروها في الخامس عشر من أبريل من العام الماضي كان محور الاستهداف الأول فيها هو المواطن وان نسجهم لاكاذيب جلب الديمقراطية ومحاربة الفلول ودولة 56 لم تكن الا شعارات واهية
وما أن افشل بواسل قواتنا المسلحة مخطط المليشيا للاستيلاء على السلطة في البلاد بقوة السلاح حتى بدأت عناصر مليشيا الدعم السريع المتمردة في استخدام سياسة الأرض المحروقة بتدمير جزء كبير من المرافق والمؤسسات والاعيان المدنية التي تقدم الخدمات للمواطن حيث لم يسلم اي قطاع من القطاعات من أن تعبث به أيادي التمرد القذرة ما يشيئ بأن المخطط الذي تقف على تنفيذه دول كان يهدف الي تدمير البلاد ومؤسساتها ومحو آثار ومعالم الدولة فيها.
القطاع الصحي
يعتبر القطاع الصحي من القطاعات التي تضررت من المليشيا حيث لم تكتف المليشيا بتدمير المستشفيات والمراكز الصحية فقط بل حولت عدد كبير منها لثكنات وساحات معارك.
ويكشف تقرير لمركز الخبراء العرب للخدمات الصحفية ودراسات الرأي العام (مستقل) أن مليشيا الدعم السريع وخلال الأيام الأولى فقط أخلت نحو 21 مستشفى ومؤسسة صحية من الأطباء والمرضى
وتسبب ذلك في تعطل 55% من المستشفيات وتوقفها عن مهامها السريرية والعلاجية والخدمات التشخيصية، وفق التقرير الذي يرصد الفترة من 15 أبريل إلى 15 مايو من العام الماضي.
وفي 17 مايو، أعلنت وزارة الصحة أن مليشيا الدعم السريع تمركزت في 24 مستشفى، و4 مؤسسات صحية حيوية وهي: الصندوق القومي للإمدادات الطبية، معمل الصحة القومي، بنك الدم القومي، مجمع سلسلة تبريد اللقاحات.
من جانبها، اتهمت وزارة الخارجية قوات الدعم السريع باتخاذ 22 مرفقا صحيا ثكنات عسكرية بالخرطوم، وإخراج المرضى والحوامل، والتعدي على الكوادر الطبية وعدد من المستشفيات التي حولتها مليشيا الدعم السريع إلى ثكنات على غرار مستشفيات (الخرطوم، الشعب، الساحة، الرازي، شرق النيل، الوالدين، الكويتي، الأنف والأذن والحنجرة، الأسنان).
كما اتهمت الوزارة “الدعم السريع” بالتعدي على مجموعة من المستشفيات الخاصة، والمراكز الصحية مثل معمل الصحة القومي وبنك الدم المركزي.
وعدّد وزير الصحة الاتحادي الدكتور هيثم محمد إبراهيم، حجم الدمار والتخريب بالقطاع الصحي في السودان، يقدر بـ 11 مليار دولار بسبب الحرب.
وقال وزير الصحة خلال مؤتمر صحفي إن النداء موجه لتأهيل وإعمار 25 % من المستشفيات بالسودان، وتشمل المستشفيات المرجعية الأساسية التي تضم تخصصات زراعة الكلى والرنين المغناطيسى والاورام وأشار إلى أن 75 % من المستشفيات البالغة 702 مستشفى منها 540 تابعة للصحة تعمل جزئيا، حيث تعرضت للتخريب ونهب الأجهزة والمعدات الطبية والشبكات، مبينا أن هناك بعض المستشفيات مثل مستشفى الحصاحيصا ومستشفيات دارفور، تدمرت كليا
قطاع النفط

لم يسلم القطاع النفطي من تدمير المليشيا المتمردة حيث عمد عناصرها على شن هجمات واسعة في المناطق التي تقع فيها حقول البترول الأمر الذي أسفر عن خسائر مدمرة لما تبقى من اقتصاديات السودان، سواء على المستوى المادي المباشر من إتلاف مليارات الدولارات، أو من تمدد الآثار السلبية على إثر توقف الإنتاج المحلي للبترول المكرر، وغاز الطبخ، وغيرها من المشتقات التي تستخدم في الزراعة، والإنتاج، والنقل، وغيرها من قطاعات الإنتاج والخدمات.
وفي وقت سابق تعرَّضت عدة آبار نفط بولاية شرق دارفور لأعمال حرق وتخريب، وسط اتهامات للدعم السريع والمليشيات المتحالفة معه بانهم وراء هذه الأعمال التخريبية
وشمل الحريق البئر النفطية في حقل “سفيان” في محلية أبوكارنكا في ولاية شرق دارفور، إضافة إلى حقل “زرقة أم حديدة” المشترك بين ولايتي شرق دارفور وغرب كردفان.

وتضم ولاية شرق دارفور نحو 23 بئرا نفطية كانت تضخ ما لا يقل عن ثلاثة آلاف برميل في اليوم الواحد، الا أن معظهما توقف أن لم يكن بسبب التدمير الذي انتهجه الدعم السريع فقد توقف بسبب الظروف الأمنية بسبب سيطرته على تلك المناطق
وينقل الإنتاج النفطي لهذه الحقول عبر خط الأنبوب الناقل من شرق دارفور إلى حقل بليلة في ولاية غرب كردفان، ومن ثم عبر الخط الرئيس إلى مصفاة الخرطوم (ARC) في منطقة الجيلي شمالي الخرطوم بحري.
عطفا على تدمير برج شركة النيل للبترول في الخرطوم، كما دمر مستودعات النفط في منطقة اليرموك إبّان الهجمات التي شنتها المليشيا على المستودعات في يونيو من العام الماضي
وكانت مصفاة الجيلي هي صاحبة النصيب الأكبر من التدمير لاسيما في الأيام القليلة الماضية حيث أدت الاشتباكات الأخيرة لتدمير أجزاء واسعة منها بما فيها المستودعات الرئيسية والخطوط الناقلة.
القطاع الاقتصادي
المعلومات الأولية وبحسب مسؤول في وزارة التجارة تشير الي توقف ما لا يقل عن 1000منشأة اقتصادية عن العمل وجميعها تعمل في مجالات الصناعة والتجارة والغذاء والدواء بسبب تدمير الدعم السريع ، حسب البلاغات التي قال إنها تصل الوزارة من أصحابها أو من خلال متابعات الوزارة والجهات ذات الصلة.
ورغم عدم وجود إحصائيات رسمية عن حجم الخسائر الاقتصادية عن ذلك، فإن المسؤول في وزارة التجارة يؤكد أن مؤشر التقدير الأولي انتقل من 20 مليار دولار خلال الشهرين الأولين للحرب إلى أكثر من 200 مليار دولار مع مضي أكثر من عام على الحرب
وتكبد القطاع المصرفي أكبر خسائر الحرب الاقتصادية، إذ تعرض 100 فرع من المصارف العاملة في السودان للنهب والسرقة والتدمير بواسطة عناصر الدعم السريع بينما بلغت نسبة الأموال المنهوبة أكثر من 38% في مصارف العاصمة الخرطوم فقط.
ولم يسلم بنك السودان المركزي من عمليات التخريب وهو ما جعله يُعانى نقصا حادا في السيولة.
وتراجعت قيمة العملة المحلية على نحو كبير إذ هبط سعر صرف الجنيه أمام الدولار الواحد من 570 جنيها قبل اندلاع الحرب إلى تجاوزها حاجز 1800 جنيه، وهو ما أدى إلى ارتفاع السلع والخدمات.
وبحسب معلومات مؤكدة فأن خسائر البنى التحتية والمعلوماتية نحو 36 مليار دولار، وتكبد القطاع الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي خسائر آنية وخسائر مستقبلية بلغت أكثر من 20 مليار دولار.

قطاع التعليم

تأثر قطاع التعليم تاثيراً كبيراً من واقع تدمير الدعم السريع لعدد من منشأته ومرافقه لكن التأثير الأكبر وقع على التعليم العالي، إذ توجد 36 جامعة حكومية وأكثر من 130 جامعة خاصة وكلية في الولايات المتأثرة بالحرب، وأن نحو 85% من هذه الجامعات نهبت بشكل شبه تام ولم يتبق إلا الجدران، وفق شهود عيان
حيث لا تقل خسائر التعليم عن 16 مليار دولار للتعليم العام والعالي”

وكشف وزارة التربية والتعليم عن بعض التعديات الممنهجة من المتمردين والتى طالت تخريب البنى التحتية ونهب الاثاثات المدرسية وتسبب التخريب فى إتلاف اكثر من 25 ألف وحدة اجلاس وكميات من الكتب فى مخازن الوزارة والمدارس إضافة لدمار كامل لمطبعة الوزارة المعنية بطباعة الكتب والأدوات المدرسية ..