ختام ورشة إجازة هياكل المقاومة الشعبية بالولاية الشمالية
أختتمت بدنقلا فعاليات ورشة إجازة هياكل المقاومة الشعبية بالولاية الشمالية والتي انعقدت تحت شعار (جيش واحد شعب واحد)، وأصدرت توصياتها الختامية بعد أن إستمعت الي عدد من أوراق العمل المهمة.
وبعد التداول والنقاش خرجت الورشة بعدد من التوصيات وهي التأكيد علي دعم وإسناد القوات المسلحة حتي تطهير البلاد من دنس المتمردين والتصدي لاي مهددات أمنية تواجه الولاية.
واجازت الورشة الهياكل التنظيمية والإدارية للمقاومة الشعبية المسلحة من المستوي القاعدي حتي المستوي الولائي وتكوين المجلس التأسيسي للمقاومة الشعبية المسلحة.
وحسب التوصيات يكون المجلس الولائي بعدد 169 عضوا ومجلس المحلية بعدد 50 عضوا ومجلس الوحدة الادارية بعدد 40 عضوا ومجلس الاحياء والقري والفرقان بعدد 30 عضوا.
واكدت التوصيات على تعزيز روح الولاء والانتماء للوطن والدفاع عن سيادته وكرامته والمشاركة في مشاريع البناء والاعمار والتنمية ورعاية أسر الشهداء والجرحي والاسري وإستخلاف المستنفرين ورعاية أسرهم.
وشددت على توفير السلاح والذخيرة والمتحركات والمهمات العسكرية والاعاشة للكتائب الاستراتيجية والمستنفرين مع إمكانية زيادة عدد الكتائب الاستراتيجية بمحلية الدبة لخصوصيتها ومجاورتها لولايات متأثرة بالحرب.
واوصت المقاومة بتشكيل لواء الشهيد متوكل صديق عبدون بالولاية الشمالية بقيادة رئيس المقاومة الشعبية بالولاية وتوسيع دائرة المشاركة الشعبية في المقاومة الشعبية المسلحة لتشمل كافة شرائح المجتمع.
وأوصت على عمل مؤتمرات علي كافة المستويات الادارية للمقاومة الشعبية لبناء الهياكل التنظيمية والإدارية المجازة ووضع إجراءات وتدابير إدارية لاستدعاء منسوبي الخدمة المدنية والقطاع الخاص للعمل بالمقاومة الشعبية والتأمين علي إستقلالية المقاومة الشعبية.
ويخضع أفرادها أثناء فترة الاستدعاء للقوانين واللوائح والقواعد التي تنظم عمل القوات المسلحة وتدريب ورفع وبناء قدرات المستنفرين بالتدريب النوعي المتقدم مع الاستفادة من خبرات وتجارب قدامي المحاسبين والمعاشين بالخدمة العسكرية وتحديد حقوقهم المالية بشكل واضح.
وشددت على ضرورة وجود منسوبي القوات النظامية مع المستنفرين للاشراف علي الارتكازات لضمان أداء واجبها بالطريقة المثلي.
كما أوصت الورشة بتكثيف العمل الاعلامي لاستنفار أبناء الولاية بالداخل والخارج للمشاركة والمساهمة في إسناد ودعم القوات المسلحة وتوضيح الحقائق حول ممارسات وإنتهاكات مليشيا التمرد ودحض الشائعات ونشر ثقافة المقاومة الشعبية.
ودعت الورشة لعمل مبادرات ونفرات شعبية بمشاركة أبناء الولاية بدول المهجر للمساهمة في دعم المشروعات الخدمية والتنموية للنهوض بالولاية وتكوين فرق عسكرية بكل المحليات وتفعيل لجان التعبئة والإستنفار بالولاية والمحليات بحيث تكون في حالة إنعقاد دائم.
واعتمدت قانون خدمة الاحتياط تعديل 2019م كمرجعية قانونية لعمل المقاومة الشعبية وأخيرا منح أفراد المقاومة الشعبية(المستنفرين) بطاقات عسكرية معتمدة من إدارة الاحتياط.
وقدم الورقة القانونية اللواء حقوقي مهندس نجم الدين عثمان محمد عثمان والورقة العسكرية قدمها العقيد الركن مهندس عائد محمد علي الملك وورقة هياكل المقاومة الشعبية شارك في تقديمها كل من الاستاذ محمد أحمد الهواري والأستاذ عبد اللطيف فضيل والأستاذ صابر جميل.