معركة الدولار.. ما بعد اطلاق يد المخابرات

تقرير _ محمد جمال قندول
لم يكن قرار إعادة صلاحيات جهاز المخابرات العامة أمرا مفاجئا بعد كثرة الدعوات المطالبة بان تعود للمؤسسة الامنية اختصاصاتها التي كانت تتمتع بها في وقت سابق وذلك بسبب حالة السيولة الامنية والسياسية التي قادت البلاد لحرب ابريل اللعينة ويبقي السؤال ماذا بعد اعادة الصلاحيات ؟!.
قرار العودة
وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قد صادق على المرسوم الدستوري، الذي تضمن تعديلات على قانون جهاز المخابرات العامة لسنة 2010
حيث برزت التعديلات في المادة 25 الخاصة بالاعتقال التحفظي، والمادتين 29 و37 الخاصتين بسلطات الأعضاء ومدير المخابرات والمادة 33 الخاصة بحصانة عضو الجهاز، والمادة 46 المتعلقة بحصانة الأعضاء والمتعاونين، والمادة 53، التي تنص على حظر حجز المؤسسات التجارية.
واستبق جهاز المخابرات عودة صلاحياته الرسمية بترتيب صفوف هئية العمليات والمشاركة بقوة في معركة الكرامة وبدأ ذلك بولاية نهر النيل وتوج ذلك بتعيين اللواء محمد عباس اللبيب نائبا لمدير الجهاز وكان ذلك بداية لانطلاقة عمل المخابرات في مجال مكافحة الارهاب باعتبار ان الافعال التي إرتكبتها مليشيا الدعم السريع ترقي لوصف جرائم الإرهاب..
معركة الاقتصاد.
من الادوار الكبيرة التي كان يقوم بها جهاز المخابرات عمليات التفتيش والمداهمة وملاحقة تجار العملة والرقابة علي الاقتصاد وهي جزء من الصلاحيات التي سلبت منه في السنوات المنصرمة وكانت لها تداعياتها السالبة علي الاقتصاد حيث ظهر أثر غياب جهاز الأمن في الانهيار الاقتصادي وذلك خلال السنوات الاخيرة حيث زادت عمليات التهريب والمضاربات في اسواق العملات والمتاجرة بالذهب وكانت يد الجهاز باطشة في ملاحقة مخربي الاقتصاد وتتبع الحسابات المشبوهة وعمليات
غسيل الأموال.
وتواصلت عمليات التخريب لللاقتصاد بصورة ممنهجة من خلال السقوط المدوي للعملة المحلية مقابل الدولار تحديدا وارتفع بشكل غير مسبوق اثر بشكل مباشر علي عمليات الصادر والوارد والتجارة الداخلية والتحويلات الخارجية للمرضي ورسوم الطلاب السودانيين بالخارج وكان التدخل المباشر من الجهاز وفق الصلاحيات التي اعيدت له خلال الايام المنصرمة حيث دشنت المؤسسة الامنية مرحلة (تكشير الانياب) حيث طالت ذراعها الطويلة وقبضت اكثر من 80 من كبار تجار العملة بولاية البحر الاحمر مقر الحكومه الاتحادية.
تاثيرات التدخل
وكانما كان جهاز المخابرات ينتطر اطلاق يده وفق القانون حيث ظهر الاثر الايجابي للتدخل المباشر من جهاز الامن بانخفاض العملة بشكل كبير من 1700 مقابل الدولار ل 1300 جنيه ظهر امس (الأحد) ولا زالت الحملات مستمرة لاعادة ترتيب المشهد الاقتصادي.

ويري مراقبون ان اعادة صلاحيات المؤسسة الامنية ستنعكس ايجابا ليس فقط علي المشهد الاقتصادي وانما سيتمد ذلك لاعادة ضبط المسار الامني بشكل واضح واعتبر المراقبون ان القرارات الاخيرة المتعلقة بالجهاز وان تأخرت جدا ولكنها كانت ضرورية خاصة وان التوقيت صعب ومعقد والبلاد تخوض حربا ضد التمرد واعوانه.