مدير السجل المدني يبرئ وزير الداخلية السابق من تهم خطيرة

اعلن استئناف عمل لجنة مراجعة الحاصلين على الهوية
مدير السجل المدني يبرئ وزير الداخلية السابق من تهم خطيرة

بورتسودان- مزدلفة دكام
برأ مدير الإدارة العامة للسجل المدني بوزارة الداخلية اللواء سامي صديق، ساحة مدير الشرطة ووزير الداخلية المكلف السابق الفريق أول شرطة عنان محمد خير، وبقية الوزراء السابقين من أي تجاوزات منح الهوية السودانية لأجانب.
وعقد سامي مؤتمرًا صحفيًا، بمباني رئاسة شرطة ولاية البحر الأحمر، امس الأحد، للتنوير حول ورشة الوجود الأجنبي ومراجعة الهوية التي ستبدأ أعمالها الثلاثاء المقبل.
وقال إن الحديث عن الوزراء السابقين “كلام جرائد واعلام ساي” وهاجم خطاب الكراهية الوظيفية الذي يمارس ضد شخص تم تعينه وزير فبدلا من للوقوف خلفه حتى يقدم للبلاد ينخر له حتى تتم اقالته للصالح العام.
ودافع عن قيادات الشرطة التي تبوأت مناصب رفيعة في الحكومة، وأكد أنهم بريئين من اي تجاوزات في الهوية السودانية واستدرك قائلاك لن اقول لكم نحن مبرؤون من الاخطاء لكن الخطأ موجود وليس خطأ تشريعات أو قوانين هناك بعض السلوكيات يمكن أن تحدث لكن غير ممكن أن يكون هناك وزير أو مدير عام طلب استخراج جنسية لأجنبي لانه لن يضحي بمستقبله في الوظيفة.
وأضاف “لا تتخيلوا أنهم وصلوا إلى هذه المناصب بالصدفة هؤلاء كفاءات وعلى الناس إلا تأخذ مايثار في الاعلام”، وأكد أن هذه المسألة معقدة تحكمها قوانين وتشريعات وتحريات وتصاديق فضلا عن أن دورة السجل المدني المستندية دقيقة جدا.
وأوضح انها تبدأ من استلام االأرنيك ثم دائرة الجنايات حيث يتم الفحص ثم تأتي مرحلة التحري الورقي ثم المرحلة الثانية التحري الإلكتروني للتأكد من صحة التحري الأول ثم بعد ذلك يتم التصديق والمرحلة الإلكترونية وما يلي الأرشفة والبصمة والصورة ثم ترسل إلى قاعدة البيانات للحصول على الرقم الوطني.
وتابع “لاتعتقدوا ان الجنسية السودانية يتم منحها لأي شخص من الدرج”، وأشار الى أن استجلاب الدعم السريع لمقاتلين من خارج الحدود كاثيوبيا والنيجر جريمة منفصلة تتمثل في وجود اجنبي شارك في الحرب.
واعلن عن استئناف عمل لجنة مراجعة الحاصلين على الهوية بسلطة رئيس الجمهورية التي منحتها له المادة 9 من قانون الجنسية السودانية باعتبار أن السلطة المطلقة مفسدة وكشف عن أنهم سيدفعون بمقترحات للتقليل من عدد المجنسين بموجب هذه المادة.