اجتماع حزب الامة وحمدوك.. تفاصيل ما حدث

القاهرة- محمد جمال قندول

تحصلت ( الكرامة ) على تفاصيل الاجتماع الذى انعقد بين الدكتور عبدالله حمدوك رئيس تنسيقية القوى المدنية ( تقدم) ووفد حزب الامة القومي (عبر ممثلين لمؤسسة الرئاسة ومجلس التنسيق) فى مقر اقامة حمدوك ب( فندق ماريوت) التجمع الخامس بالقاهرة.

مذكرة مفاجئة
وشهد الاجتماع تقديم مذكرة مفاجئة من حزب الامة لحمدوك تحمل رؤية لإصلاح تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية (تقدم)، مع امهال رئيسها حمدوك أسبوعين للرد، مع التهديد بمغادرة التحالف حال عدم الاستجابة للمطالب الواردة فى المذكرة..
حمدوك منفردا
وعلمت ( الكرامة) ان حزب الامة كان قد طلب لقاء حمدوك منفردا ورفض ان تكون اية قيادات اخرى حاضرة للاجتماع، واضافت المصادر ان حمدوك استاذن وفد حزب الامة ليرافقه فى اللقاء صديقه والاستاذ الجامعي الوالي الاسبق الدكتور حامد البشير..
وفد الامة
وضم وفد حزب الامة اللواء م فضل الله برمة ناصر رئيس الحزب المكلف، ونائبه الدكتورة مريم الصادق المهدي والواثق البرير الامين العام لحزب الامة، الى جانب مساعدي الرئيس صديق الصادق المهدي، وصلاح مناع، واسماعيل كتر ( الشؤون القانونية) واحسان كزام.
استبعاد هؤلاء
وبحسب المصادر فان الذين لم يحضروا اللقاء من مرافقي حمدوك هم طه عثمان وياسر عرمان، و محمد الحسن التعايشي وبارود صندل.
وكان الحزب اعلن في بيانه امس عقب تسليم المذكرة إنه سيسلم رؤيته التفصيلية خلال ثلاثة أيام، واشار إلى انه سيورد فيها ملابسات ومستقبل مشاركة الحزب ، والتدابير الإصلاحية المطلوبة لتطوير عمل التحالف ليقوم بمهمة وقف الحرب، ومن ثم دراسة مستقبل الحزب فيه، ووعد الحزب بتقديم رؤيته التفصيلية في خلال 72 ساعة.
بيان الواثق
ولاحقا اصدر الواثق البرير الامين العام لحزب الامة بيانا ذيله بصفة الناطق الرسمي باسم الحزب فجر ازمة داخل حزب الامة، وادى لتفاعلات عديدة اعتبرت البيان تراجعا عن موقف الحزب من اصلاح تقدم.
وقال الواثق فى بيانه ان حزب الامة القومي سبعمل كتفا بكتف مع القوى المدنية الديمقراطية للخروج من هذه الازمة التى اشعلها فلول النظام البائد، وقال الواثق فى بيانه ان وجود جبهة مدنية تسعى لايقاف الحرب وحقن الدماء امر ايجابي ولاغنى عنه فى ظل الظروف الحالية وان الحزب سيواصل العمل مع الاخوة والاخوات فى تقدم لاجراء الاصلاحات اللازمة وتوسيع التحالف عبر ضم كافة الاحزاب والكيانات المؤمنة بالتحول المدني الديمقراطي.
رؤية الحزب
وتضمنت الرؤية المقدمة أهم إيجابيات (تقدم) وسلبياتها، والمطلوب للإصلاح سياسيا وتنظيميا، وشملت الإيجابيات السعي لتكوين جبهة مدنية عريضة لإنهاء الحرب فورًا نجحت في ضم مبادرات عديدة تمت بلورتها وإعلانها في 26 أكتوبر 2023م، الوصول في 29 نوفمبر 2023م إلى مشروع خارطة طريق إنهاء الحرب وتحقيق السلام وتأسيس انتقال مدني ديمقراطي مستدام مصحوبًا بإعلان مباديء لتحقيق أهداف الخارطة. مرحلت الخارطة مشروعها في ست خطوات (1) دعم مجهودات التفاوض الجارية لوقف العدائيات. (2) خطة لتعزيز الوضع الإنساني (3) إقرار إعلان مباديء ينهي الحرب ويؤسس للحكم المدني الديمقراطي يوقع عليه طرفا الحرب والقوى المدنية ليكون أساسا ملزمًا للعملية السياسية. (4) عقد اجتماع تشاوري تحت رعاية الميسرين الإقليميين والدوليين يضم طرفي الحرب والقوى المدنية لتصميم عملية سياسية شاملة .

النزاع. (5) الجلوس في طاولة تفاوض للاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار وحل سياسي تفصيلي. (6) ختام العملية السياسية بالاتفاق على دستور انتقالي متوافق عليه، وتشكيل سلطة مدنية تأسيسية انتقالية، بذل بعض الجهود في الاتصال بالقوى المدنية والسياسية والحركات المسلحة للتفاكر حول وقف الحرب وإمكانية الانضمام لتقدم. د. القيام بحركة دبلوماسية حثيثة للاتصال بالقوى الإقليمية والدولية ذات الاهتمام بالشأن السوداني، التخطيط لجعل المشاركة في المؤتمر التأسيسي من القواعد الولائية، في إطار توسيع قاعدة المشاركة ومعالجة عيوب الصفوية والنخبوية، مع تمثيل للتنوع الإثني والجهوي والعمري والسياسي. وتسبق المؤتمر ورش عمل تطور الرؤى التي تجاز في المؤتمر حول أهم القضايا المطلوبة وتعتبر هي التحالف الأعرض المعترف به من المجتمع الدولي مما سوف يساعد الشعب السوداني على

تعزيز عملية التحول المدني الديمقراطي، وفي إعفاء الديون وإعمار السودان بعد انتهاء الحرب، خلق منصة تؤكد على ضرورة ربط السلام وبنائه بالتحول المدني الديمقراطي، الوعي بضرورة فكفكة مفاصل العسكرة المستحكمة والخانقة لأنفاس الحياة السياسية والمدنية في السودان، والعمل على إعلاء شأن القوى المدنية.

وحددت الرؤية السلبيات في تغليب دور المجتمع المدني المهنيين والنقابات، ولجان المقاومة، منظمات المجتمع المدني، الشخصيات المستقلة بنسبة 70% إلى 30% للقوى السياسية والحركات المسلحة في شأن هو سياسي في المقام الأول و ذكرت تقدم أنها تتكون من أربعة فئات إحداها فئة الأحزاب السياسية وحركات الكفاح المسلح وهناك اختلاف هيكلي بين الاثنين، وتحفظ الحزب على وضع الأحزاب والحركات المسلحة ضمن فئة واحدة، لأسباب عديدة لم تفلح اتصالات (تقدم) بالقوى السياسية في تحقيق التوسعة بالقدر المطلوب.

فضلا عن أن إعلان أديس أبابا مع قوات الدعم السريع في 2 يناير 2024م، برغم الإيجابيات التي وردت فيه، إلا أنه يجانب الأساس الصحيح للتوسط في حل النزاعات، فضلاً عن مخالفته مسار العمل المتفق عليه في خارطة الطريق الصادرة عن (تقدم) في 2013/11/29م، ومخرجات المكتب التنفيذي لـ ( تقدم في 2023/12/20م

الذي قصر الاتصال بطرفي الحرب على مداولة وقف العدائيات. كما أن التعهدات التي تضمنها تحقق عكسها على الأرض.

واشارت الرؤية إلى شبهات غياب الحياد الإيجابي والانحياز الإعلامي لأحد طرفي الحرب، فضلا عن الدور الأجنبي المتجاوز لكونه ميسرا وممولاً ومساعداً للقوى المدنية لمساعدة أنفسهم، إشكالات تتعلق بآليات اتخاذ القرار بما ينفي الاحتكار ويحقق الشمول والشفافية والمشاركة، لا توجد معايير موضوعية لتمثيل الأحزاب السياسية بما يراعي اختلاف الأوزان ولا لتمثيل المجموعات المدنية على رأسها المهنيين، الاستعجال في تحضير الرؤى المقدمة للمؤتمر التأسيسي عبر الورش التحضيرية، وبدون تحقيق المشاركة الواسعة المطلوبة بما يجعل المحتوى موضع خلاف، النص على تمثيل النساء في المؤتمر التأسيسي بنسبة 30%، مما يشكل تراجعًا عن التواثق الذي تم بأمر الثورة لتمثيلهن بنسبة 40% في المجلس التشريعي الانتقالي كما أن التمثيل الفعلي في هياكل” تقدم” الحالي تقصر حتى عن النسب المقرة.
واشار الحزب في رؤيته للإصلاح إلى انه سوف يقدم توصيات تفصيلية لـ (تقدم) فيما يخص وثائقها المرجعية ومسلكها السياسي، والشأن الإداري والتنظيمي، في خلال 72 ساعة ويمهل الحزب التحالف أسبوعين للرد على مقترحاته وبناء على ذلك يتخذ الإجراءات اللازمة لتحديد دوره فيه وحتى حينها فإن أهم الرؤى الإصلاحية تتمثل

في التالي: (1) التأكيد على ممارسة تقدم الحياد التام بين طرفي الحرب لنصلح كوسيط لوقفها والسعي لتصحيح أي مسلك يتعارض مع ذلك.

(2) الالتزام الصارم بالخطة التي جاءت في خارطة الطريق باعتبارها تصورا معقولا للحل. (3) نسب التمثيل في تقدم ينبغي أن تقلب لصالح الأحزاب والقوى السياسية، مع اتخاذ معايير موضوعية

لتمثيلها وعمل مرجعية واضحة لتمثيل المجموعات المدنية المختلفة. (4) تفعيل الاتصالات بالقوى السياسية والانفتاح على التوسعة بصورة جادة تتجاوز مشاكل المرحلة السابقة. (5) تعضيد عمل اللجنة الدولية للتحقيق في جرائم حرب أبريل، والقيام بإدانة الانتهاكات التي يرتكبها طرفا

الحرب بدون انحياز إلا للشعب والمواطن الذي تطاله انتهاكات الطرفين. (6) رفع نسبة تمثيل النساء في هياكل تقدم، وفي المؤتمر التأسيسي إلى 40%.

(7) المطالبة بتحقيق دولي موثوق حول الأطراف الدولية الوالغة في الحرب، والضغط الدبلوماسي والإعلامي المحاصرتها، وتناشد تقدم كافة الأطراف بالانخراط في عملية السلام.

(8) ينبغي أن تصمم العملية السياسية التي تتلو مرحلة وقف العدائيات عبر مؤتمر مائدة مستديرة تكون تقدم نواته وتستوعب فيها كل الأطراف الوطنية خارجها، بدءًا بطرفي الحرب، والقوى السياسية والحركات المسلحة.