وزير العدل يرحب بإدانة مفوض حقوق الإنسان لجرائم المليشيا
رحب وزير العدل الدكتور معاوية عثمان محمد خير بإدانة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان لجرائم مليشيا الدعم السريع إزاء الانتهاكات الصارخة والجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في حق الشعب السوداني.
وناقش وزير العدل، مع المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك. على هامش الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان الأربعاء، تقرير المفوض السامي حول حالة حقوق الإنسان في السودان والرد الذي أودعته حكومة السودان بشأنه.
وشدد محمد خير على على ضرورة الأخذ في الاعتبار كافة التعديلات والملاحظات والتوصيات التي وردت في رد حكومة السودان على ذلك التقرير، سيما تلك المتعلقة بالالتزام بالتوصيف السليم للأزمة في البلاد وتوخي الدقة في جمع المعلومات من مصادرها الموثوقة وبالتعاون مع الآليات الوطنية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان.
من جانبه، أكد المفوض السامي أن ملف السودان هو الأولوية له ولمكتبه، مشيراً إلى أن أول زيارة خارجية قام بها عند توليه المنصب كانت إلى السودان، حيث التقى بالمسؤولين وفي مقدمتهم رئيس مجلس السيادة الانتقالي، واصفاً تلك الزيارة بأنها كانت إيجابية وواعدة.
وأعرب تورك عن عميق أسفه إزاء ما آلت إليه أوضاع حقوق الإنسان في السودان، مؤكداً حرصه على العمل مع حكومة السودان لوضع تصور لأليات العدالة الانتقالية لفترة ما بعد الحرب بما يتواكب مع الأليات المحلية والمجتمعية في البلاد.
وفي ذات الصعيد اجتمع معالي وزير العدل، بقصر الأمم المتحدة في جنيف، برئيس مجلس حقوق الإنسان والمندوب الدائم للمملكة المغربية السفير عمر زنيبر، مهنئاً المملكة المغربية بمنصب رئيس مجلس حقوق الإنسان، ومؤكداً دعم وتعاون السودان مع المغرب في رئاسته للمجلس.
وتناول السفير المغربي، تقرير المفوض السامي حول حالة حقوق الإنسان في السودان والرد الذي أودعته حكومة السودان بشأنه، مشدداً على ضرورة الأخذ في الاعتبار كافة التعديلات والملاحظات والتوصيات التي وردت في رد حكومة السودان، لافتاً إلى أنه تلقى ردود وملاحظات السودان عن تقرير المفوض السامي وسوف يتم نشرها كوثيقة بموقع مجلس حقوق الإنسان.
وفي منحى مماثل التقى محمد خير، رئيسة هيئة حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية هلا بنت مزيد التويجري، مثمناً مواقف المملكة الداعمة للبلاد فيما يلي المجال الإنساني والإغاثي، وبالتعاون بين البلدين في المجال القانوني والقضائي والتنسيق بين وزارتي العدل في البلدين، ومؤكداً حرص السودان على استمرار التعاون الثنائي والتنسيق في المحافل الدولية والإقليمية.
وأكدت التويجري أن ما تقوم به المملكة انما هو من صميم واجبها اتجاه الشعب السوداني الذي له اسهاماته في نهضة المملكة في مجالات الصحة والتعليم وغيرها، وأن المملكة لن تألو جهدا في تقديم الدعم اللازم للسودان.