انخفاض سعر الجنيه.. ناقوس الخطر

تقرير :طارق شريف

أرتفعت قيمة الدولار أمام الجنيه ووصلت لارقام فلكية ليبلغ 1200 جنيه
هناك أسباب موضوعية ب تتمثل فى وجود حرب في البلد ترجح بعض الارتفاع ولكن الارقام الكبيرة التى وصلها تدق ناقوس الخطر وتهدد بشلل كامل للقطاع الاقتصادى في حالة استمرار هذا الارتفاع .
عرض وطلب
الخبير الاقتصادى د. عادل عبد العزيز يقول في افادته (للكرامة) حول الموضوع : يخضع سعر الصرف في السودان لقانون العرض والطلب لأن بنك السودان المركزي لا تتوفر لديه الملاءة المالية التي تمكنه من التأثير على سعر الصرف وفق نظام سعر الصرف المدار الذي يتبعه بنك السودان كسياسة في هذا المجال.
الطلب على النقد الأجنبي في الوقت الحالي عالي جدا لتغطية احتياجات الجيش من الأسلحة والذخائر والمواد البترولية، واحتياج المواطنين للسلع الغذائية المستوردة ، واحتياج القطاعات الإنتاجية للمدخلات خصوصاً القطاع الزراعي الذي يحتاج للأسمدة والمبيدات والتقاوي.
نظراً لهذا الطلب العالي ارتفعت قيمة الدولار أمام الجنيه السوداني ليبلغ 1200 جنيه للدولار مرتفعا عن 570 جنيه قبل الحرب.

زمام المبادرة

ويوضح د. عادل عبد العزيز ليستعيد بنك السودان المركزي قدرته على إدارة سعر الصرف يحتاج لموارد خارجية مثل الودائع المالية من بعض الدول الشقيقة مثل قطر والكويت ، كما اقترح أن تقوم الدولة بإجراءات حاسمة لإيقاف تهريب الذهب وتحويله كملاءة مالية لدى بنك السودان ، وتحتاج وزارة المالية لعقد اتفاق خاص مع السلطات بجمهورية مصر العربية لتنفيذ استراتيجية المحاصيل الزراعية الضرورية لمصر مقابل الأسمدة والمبيدات بنظام الدولار الحسابي.

ضعف الاداء الاقتصادي

للخبير في مجال التسويق المصرفي د. كرم الله الخير وجهة نظر مختلفة ويقول في حديثه (للكرامة )
شهد سعر الصرف فى السودان خلال الفترة الاخيره تغييرات كبيرة حيث انهارت قيمة العملة الوطنية بأكثر من 15% خلال الشهرين الماضيين، ورغم أن الحرب فى السودان قد القت بظلالها على مجمل الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية فى السودان الإ أن الاداء الاقتصادى للدولة فى الفترة الاخيرة اتسم بالضعف الشديد وعدم التعامل مع المتغيرات بالسرعة المطلوبة وكان بإمكان القطاع الاقتصادى التقليل من الاثار الاقتصادية للحرب حيث ان هنالك عدد مقدر من الولايات الانتاجية ظلت بعيدة عن تأثير الحرب.

مطلوبات

ويطالب د. كرم الله وزارة المالية اتخاذ اجراءات استثنائية لزيادة الصادرات من الذهب والثروة الحيوانية ، تأهيل المسالخ فى الولايات ، وزيادة صادر المحصولات الزراعية النقدية وتجاوز العقبات الادارية واعفاء الصادرات من جميع انواع الرسوم والجبابات وتوفير تمويل مصرفي بهوامش ارباح تنافسية لزيادة الصادرات. ويطالب البنك المركزي فتح قنوات تعامل مصرفى مباشر مع دول مؤثرة مثل المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجى.
ويضيف مطلوب ضبط التحصيل للايرادات المحلية ورفع كفاءة التحصيل الضريبى والجمركى وضبط الانفاق الحكومى وتحجيم التضخم.
اذا لم تتحرك وزارة المالية بصورة عاجلة وتضع من الخطط والمعالجات الاستثنائية فإن الوضح مرشح لمزيد من التدهور فى قيمة العملة الوطنية خاصة مع الوضع فى الاعتبار استمرار الحرب وزيادة الانفاق العسكرى والامنى والذى يشكل عبئا اضافيا على الاداء الاقتصادى.

سياسات المركزي

وتوضح القيادية السابقة بوزارة المالية إخلاص فؤاد التوم في افادتها للكرامة حول البنك المركزي قائلة ان سياسات بنك السودان المركزي هي سياسات نقدية عبر مجموعة من الإداوت والإجراءات بهدف مواكبة التحولات التي يشهدها الإقتصاد الوطني بصفة عامة والنظام المالي بصفة خاصة.
تهدف السياسات النقدية ومن ضمنها إدارة سعر الصرف إلي تحقيق الإستقرار الإقتصادي عن طريق كبح جماح معدلات التضخم والحفاظ علي إستقرار الأسعار وخفض معدلات البطالة وإستقرار سعر صرف العملة الوطنية وتتكامل جهود البنك في ذلك مع السياسات المالية التي تنتهجها وزارة المالية والتخطيط الإقتصاد وتضيف شهد سعر صرف الجنيه السوداني العديد من التذبذبات إنخفاضا وإرتفاعا، وقد شهدت الفترة من 1999 الي 2007 إستقراراً ملحوظاً في سعر صرف الجنيه السوداني ويعزى ذلك الي بداية إنتاج النفط السوداني وتصديره في العام 1999م وتزامن ذلك مع إرتفاع معدلات النمو الإقتصادي والتي بلغت 10% في العام 2007م حيث كانت من أكبر معدلات النمو في المنطقة.
بداية الانخفاض

وتقول الاستاذة إخلاص ظهور الأزمة المالية العالمية في العام 2008م بدأ سعر صرف العملة الوطنية في الإنخفاض وزاد علي ذلك إنفصال دولة الجنوب بحوالي 75% من نفط السودان في يوليو 2011م مما إحدث صدمة في الإقتصاد القومي والذي شكل النفط حوالي 50% من إيراداته القومية في سنوات النمو مع إستمرار الأثار السالبة للإحصار الاقتصادي الامريكي والذي القي بظلاله علي الاقتصاد القومي ومؤشراته.

تاثير الحرب

وتوضح إخلاص أن الحرب بين الجيش السوداني وميليشا الدعم السريع في 15 أبريل 2023 الي تدهور مؤشرات الاقتصاد الكلي ومنها سعر صرف الجنيه السوداني والذي سبق تعويمه في 2022م وتجمل الاسباب في الاتي :
– تأثر القطاعات الانتاجية الهامة الزراعة النفط والتعدين إي جانب الأنتاج والعرض مما نجم عنه إنخفاض كبير وعدم توفر للنقد الإجنبي جراء إنخفاض الصادرات.
– إرتفاع معدلات التضخم و الذي يتسم بالعلاقة الطردية مع تدهور سعر الصرف الجنية السوداني.
– إحجام الدول والمنظمات عن تقديم القروض والمنح في ظل الحروبات وإنخفاض الودائع الاستثمارية طويلة الاجل بالبنك المركزي نتيجة مخاطر الحرب.
– إنخفاض مساهمة القطاع الخاص وخاصة القطاع الصناعي إثرا الحرب. وتقترح
لتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي ومن ضمنها سعر الصرف أن تعمد الدولة الي إنتهاج السياسات الرامية الي:
– زيادة جانب العرض بالتركيز علي المعادن و أهمها الذهب و إنتاج النفط.
– ترشيد وضبط الإنفاق العام وضبط السيولة النقدية.
– تكامل السياسات المالية والنقدية.
– الإصلاحات المؤسسية في هيكل الدولة.