الأمم المتحدة: حكام الجنوب يمارسون “نهباً منظماً” لثروات البلاد

الأحداث – وكالات  اتهم محققو الأمم المتحدة الثلاثاء السلطات في جنوب السودان بنهب ثروات البلاد، بما في ذلك دفع 1.7 مليار دولار لشركات مرتبطة بنائب الرئيس بنيامين بول ميل مقابل أعمال بناء طرق لم تُنفذ.وقالت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان، في تقريرها بحسب رويترز إن هذه المدفوعات التي تمت بين عامي 2021 و2024 ليست سوى مثال واحد على “الفساد الكبير” في الدولة الفقيرة، حيث انخفض متوسط الناتج المحلي الإجمالي للفرد إلى ربع ما كان عليه عند الاستقلال عام 2011.وقالت اللجنة، التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2016، إن “البلاد مختطفة من قبل نخبة جشعة قامت بإضفاء الطابع المؤسسي على النهب المنهجي لثروات الأمة لتحقيق مكاسب خاصة”.ويشير التقرير إلى تخصيص سنوي لميزانية وحدة الرئيس الطبية يفوق الإنفاق الصحي في جميع أنحاء البلاد.وفي رد رسمي مكتوب أرسل إلى لجنة الأمم المتحدة، قال وزير العدل جوزيف جينغ إن التقرير يستند إلى أرقام لا تتطابق مع بيانات الحكومة، وعزا مشاكل البلاد الاقتصادية إلى الصراع وتغير المناخ وتراجع مبيعات النفط الخام، المصدر الرئيسي للبلاد.وأشار التقرير إلى أن الفساد هو التفسير الأوضح لأزمة الجنوب الاقتصادية والإنسانية المستمرة، حيث يواجه ما يقرب من ثلثي سكانه البالغ عددهم 12 مليون نسمة مستويات حرجة من الجوع أو أسوأ من ذلك.وقالت اللجنة إن التقرير استند إلى 173 اجتماعاً ومقابلة مستهدفة جرت بين أواخر عام 2022 وأواخر عام 2024، إضافة إلى وثائق حكومية وبيانات مالية.وذكرت أن تركيزها على الفساد مبرر لأنه قوض قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان وأسهم مباشرةً في تأجيج العنف المسلح.وقالت اللجنة: “في صراع صفري على السلطة والسيطرة على الموارد والأراضي، تواصل النخب في جنوب السودان السعي لتحقيق أهداف سياسية فئوية، مستغلةً الفروقات والتوترات العرقية”.ويسلط التقرير المكون من 101 صفحة الضوء على الشركات المرتبطة ببول ميل، الذي رقّاه الرئيس سلفا كير إلى أحد مناصب نوابه الخمسة في فبراير.ووفقاً لتقرير الأمم المتحدة، صرفت حكومة جنوب السودان نحو 2.2 مليار دولار بين عامي 2021 و2024 لشركات مرتبطة ببول ميل عبر برنامج “النفط مقابل الطرق” خارج الميزانية.وفي بعض السنوات، استحوذ هذا البرنامج على نحو 60% من جميع النفقات الحكومية، بحسب التقرير.ورغم هذه المصروفات، لم تُكمل الشركات المرتبطة ببول ميل سوى طرق قابلة للقيادة بقيمة تقل عن 500 مليون دولار، حيث تم تضخيم قيمة العقود من خلال المبالغة في طول الطرق، وفرض أسعار أعلى من معايير السوق، وبناء عدد أقل من المسارات المتفق عليها، حسب التقرير.ذكر التقرير أن أولويات الإنفاق العام لا تعكس التزامات الحكومة تجاه مواطنيها.وقال التقرير إن القليل من أكثر من 23 مليار دولار تم جمعها من صادرات النفط منذ الاستقلال تم توجيهه لمعالجة الاحتياجات العاجلة مثل التعليم والرعاية الصحية والأمن الغذائي.فعلى سبيل المثال، في ميزانية الدولة لعام 2022-2023، تم تخصيص أموال لوحدة الرئيس الطبية أكثر مما خُصص لأنظمة الرعاية الصحية المجتمعية والعامة والثانوية والجامعية في البلاد بأكملها.