تعديلات مرتقبة على الوثيقة الدستورية تشمل قوانين وزارة الداخلية
في إطار جهود إصلاح المنظومة العدلية والأمنية، عقد وزير العدل السوداني د. عبد الله درف اجتماعًا تنسيقيًا مع وزير الداخلية الفريق شرطة بابكر سمرة مصطفى، ناقشا خلاله تعديلات مقترحة على الوثيقة الدستورية، إلى جانب مراجعة القوانين المرتبطة بوزارة الداخلية والشرطة، بهدف رفع كفاءة الأداء وتفعيل المهام الأمنية والخدمية.وأكد وزير العدل أن التعديلات ستُدرج ضمن جدول أعمال مجلس الوزراء، تمهيدًا لعرضها على السلطة التشريعية الانتقالية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق دعم المؤسسات النظامية في مرحلة دقيقة تتطلب إصلاحات قانونية وتشريعية عاجلة.ثمّن وزير العدل جهود وزارة الداخلية في بسط الأمن في الخرطوم وعدد من الولايات، مشددًا على أهمية توفير الدعم المؤسسي والتشريعي اللازم. من جانبه، عبّر وزير الداخلية عن ارتياحه للتفاهم الكبير مع وزارة العدل، مؤكدًا استعدادها لدراسة كافة الملفات القانونية ذات الصلة، بما في ذلك قضايا النزلاء والتشريعات المرتبطة بحقوق المواطن.شهد اللقاء توافقًا واسعًا حول ضرورة تحديث القوانين التي تمس حياة المواطن السوداني، وتطوير آليات التنسيق بين الوزارتين لضمان عدالة فعالة وأمن مستدام، في ظل التحديات التي تواجه البلاد على المستويين القانوني والميداني. زر الذهاب إلى الأعلى