تحالف حقوقي دولي يطالب بدعم جهود الإمارات الإغاثية في السودان

طالب تحالف دولي للمنظمات الحقوقية الدولية بدعم جهود دولة الإمارات الإغاثية في السودان، وضرورة تعزيز التكاتف العربي والدولي، وتحمل مسؤولياته للحد من المعاناة الإنسانية المستمرة للمدنيين، والعمل على تحقيق السلام والوقف الفوري لكافة الأعمال العسكرية، وتحقيق المطالب المشروعة للشعب السوداني بتشكيل حكومة مدنية تمثل كافة أطياف ومكونات الشعب السوداني بشكل عادل ودون تمييز.وأكد التحالف، الذي يضم أكثر من 15 منظمة سودانية ودولية في بيان له، صدر على هامش انعقاد أعمال الدورة الـ 163 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب أمس الأول الأربعاء، أهمية إجراء تحقيق دولي شامل غير مسيّس بشأن الانتهاكات والتجاوزات المعنية بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، التي تشهدها كافة مناطق السودان، وهي الانتهاكات التي استمرت لعقود وتعاظمت مع اندلاع الصراع المسلح قبل عامين، وأسفرت عن إصدار مذكرات توقيف من جانب محكمة الجنايات الدولية خلال العام 2005، بحق عدد من المسؤولين والقادة العسكريين.وشددت المنظمات، في بيانها، على أن استمرار الأزمة الإنسانية بالسودان تعد مثالاً صارخاً على سعي سلطة القوات المسلحة لتغييب رعاية حقوق الإنسان، واستغلال الصراعات المستمرة، والتي أدت إلى ارتكاب لتفشي الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية بالسودان، والتي تصل إلى مستوى جرائم الحرب التي يعاقب عليها القانون الدولي الإنساني، وتعنى بها المحاكم الجنائية الدولية.وأشار البيان إلى أن الدعوى القضائية التي رفعتها القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات العربية المتحدة أمام محكمة العدل الدولية، لا تعدو كونها محاولة لصرف الأنظار عن المسؤولين الحقيقيين عن ارتكاب التجاوزات والجرائم ضد الإنسانية في السودان، والتي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب وتستوجب المساءلة الدولية.وأكد البيان أن تحفظ دولة الإمارات على المادة التاسعة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية يعتبر مانعاً قانونياً لاتخاذ ذلك الإجراء، وأمراً يثير الكثير من الريبة والاستغراب من غاية الجهة التي تقدمت بهذه الدعوى، رغم إدراكها المسبق لذلك، وهي المادة التي تعد شرطاً رئيسياً لمنح الاختصاص القضائي للمحكمة، ويفقد الدعوى أساسها القانوني وأركانها الشرعية.وفي هذا السياق أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، في بيانها الدولي، حرص دولة الإمارات على دعم منظومة العدالة الدولية واحترام مبادئ القانون الدولي، وتقديمها لدفاعها القانوني أمام محكمة العدل الدولية، وكشف التناقضات الجوهرية وزيف الادعاءات، التي لا تستند إلى أي أدلة قاطعة أو حقائق ثابتة وموثقة، وهي الاتهامات والمزاعم التي تشوّه الجهود الإنسانية الكبيرة التي بذلتها دولة الإمارات للتخفيف من معاناة المدنيين بالسودان ومعالجة الأزمة الإنسانية داخل السودان وبكافة مراكز اللجوء، فضلاً عن إنشاء جسر جوي وبري لإيصال المساعدات الإنسانية، وتوفير الدعم الصحي والإغاثي الشامل للمدنيين المتضررين من الصراع، وذلك في إطار نهج ثابت وراسخ على تعزيز الدعم العربي، وتكامل الجهود العربية المعنية بتعزيز العمل العربي، وفي دعم كافة الشعوب العربية الشقيقة لاسيما خلال الأزمات.وأكد البيان أن مساعي الإمارات الدائمة والمستمرة لم تتوقف لتحقيق وقف فوري وشامل لكافة الأعمال العسكرية، وتحقيق السلام الدائم والشامل بالسودان، والدعوة للحوار بين جميع أطراف الصراع، رغبة منها في وقف كافة الانتهاكات والتجاوزات المتعلقة بحقوق الإنسان، الوصول إلى حل كفيل بحماية الإنسان، ووقف ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية وتحقيق السلام والتنمية للمجتمع السوداني. وقد قوبلت هذه الجهود دائماً بالرفض والإصرار على استمرار الحرب والصراع المسلح الذي قضى على كل مظاهر التنمية والتحضر بالسودان، وفاقم الأزمة الإنسانية التي يعيشها السودان وقربته من المجاعة بحسب التقارير الدولية.وشدد البيان في هذا السياق على الدور الإنساني الفاعل الذي تضطلع به دولة الإمارات العربية المتحدة، والتزامها الثابت بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للمتضررين في مناطق النزاع، واحترامها الدائم لميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية ذات الصلة بما في ذلك قرارات مجلس الأمن، والالتزامات الدولية المترتبة على أنظمة العقوبات الصادرة عنه، مؤكداً أن محاولات بعض الأطراف تحميل الإمارات مسؤوليات لا سند لها من الواقع أو القانون، تمثل تشويهاً متعمداً لصورة دولة لطالما كانت في صف الشعوب، وسعت إلى التهدئة والحلول السلمية، ووفرت الدعم الإنساني لكافة المدنيين دون تمييز.واختتم تحالف المنظمات الحقوقية بيانه، بالتأكيد على أن الادعاءات المجافية للحقيقة لن تنال من سجل دولة الإمارات المشرف في مجال العمل الإنساني والدولي، والذي يحظى بتقدير واسع من قبل المجتمع الدولي والمنظمات الأممية، مؤكداً على ضرورة عدم استغلال الهيئات القضائية الدولية لأغراض سياسية لا تمت للعدالة بصلة كما طالبت بضرورة العمل على وقف كافة الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية بالسودانية، وتوثيقها في إطار عربي وإقليمي ودولي، تمهيداً لتقديم مرتكبيها للعدالة الجنائية الدولية، والسعي إلى بيان أسباب اندلاع الصراع المسلح المستمر بالسودان منذ أكثر من ثلاثة عقود.وشددت المنظمات على أهمية دعم حقوق الشعب السوداني في إيجاد حكومة وحدة وطنية مدنية تسعى لتحقيق مصالح وآمال وتطلعات الشعب السوداني ووحدته، وتعزيز دور ومسؤولية مؤسسات المجتمع المدني في سعيها لتوثيق الانتهاكات ضد الإنسانية بجميع مناطق السودان، وتعزيز المسؤولية الدولية الجنائية عن كافة الانتهاكات والجرائم وجرائم الحرب المرتكبة بحق المدنيين بالسودان.