تجاوزات إدارية وإيقاف موظفين تثير الجدل داخل معتمدية اللاجئين بالسودان

تجاوزات إدارية وإيقاف موظفين تثير الجدل داخل معتمدية اللاجئين بالسودان رصد: رقراق نيوزكشفت مصادر مطلعة بمعتمدية اللاجئين في السودان عن تصاعد حدة التوترات الإدارية داخل المؤسسة، على خلفية قرارات مثيرة للجدل شملت إيقاف عدد من الموظفين بدعوى بلوغهم سن التقاعد، رغم تبقي سنوات على خروجهم الفعلي من الخدمة.وأفادت تقارير صحفية أن المعتمدية شهدت في الفترة الأخيرة تجاوزات في ملفات التوظيف والفصل والتكليف، خالفت اللوائح الإدارية وقانون الخدمة المدنية، لا سيما بعد اندلاع الحرب في 15 أبريل الماضي.ووفقًا لمصادر تحدثت إلى “سودان تربيون”، فإن مديرة شؤون العاملين بالمعتمدية، د. أحلام عبد السيد بابكر، أصدرت قرارًا رسميًا بوقف رواتب موظفَين هما أمل عبد الله جوهر وتاج السر حسن سعيد، مستندة إلى أسباب تتعلق بالتقاعد، رغم أن القرار لم يحظَ بسند قانوني واضح، خاصة في ظل قرار سابق من وزارة العمل والإصلاح الإداري بتاريخ 25 يناير 2024، يقضي بإيقاف إجراءات النقل والتعيين والترقي.كما أظهرت الوثائق تجاوزات تمثلت في إعادة بعض الموظفين الذين نُهيت عقودهم في وظائف المشروعات التعاقدية إلى الخدمة مجددًا دون منافسة مفتوحة، على الرغم من وجود موظفين حكوميين مفصولين ما زالوا خارج دائرة العمل.في السياق ذاته، أثار استمرار نائب المعتمد مجيب الرحمن محمد يعقوب في ممارسة صلاحياته، رغم انتهاء فترة انتدابه، انتقادات واسعة، خاصة بعد رفض مجلس الوزراء بتاريخ 13 أكتوبر 2024 طلبًا بإعادة انتدابه. وكان يعقوب قد أصدر قرارًا بتخفيض عدد العاملين في نوفمبر الماضي، مبررًا ذلك بتراجع التمويل.كما أظهرت مستندات رسمية فصل نحو 30 موظفًا دون توضيح للأسباب، ما دفعهم لتقديم تظلمات لوزير الداخلية، ثم اللجوء إلى المحكمة الإدارية في بورتسودان، والتي أصدرت حكمًا بإعادتهم إلى وظائفهم وصرف استحقاقاتهم المالية.ودعا الموظفون الحكومة السودانية إلى التدخل الفوري لإصلاح الأوضاع داخل المعتمدية، والاهتمام بملف عودة اللاجئين السودانيين من دول الجوار، استنادًا إلى المادة (25/3) من قانون اللجوء لسنة 2014، والتي تُحمّل الحكومة مسؤولية العناية باللاجئين والتفاوض الجاد مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن العودة الطوعية.