ليبيا تضيق ذرعا بالأجانب ومخاوف وسط السودانيين من حملات الترحيل

الخرطوم: مداميك تشهد دولة ليبيا مطالبات من المواطنين ودعوات لترحيل المهاجرين ورفض توطينهم وحماية الحدود، كما بدأت عدد من المدن فعليا حملات للقبض على الأجانب بغرض ترحيلهم الى بلدانهم، ويأتي ذلك في ظل أنباء عن اعتقال عدد من اللاجئين السودانيين الذين دخلوا الى ليبيا فرارا من حرب الجيش السوداني ومليشيات الدعم السريع المستمرة منذ عامين، لكن سفارة حكومة الأمر الواقع في طرابلس أصدرت بيانا قالت فيه ان الحملات لا تستهدف حصرا اللاجئين السودانيين.وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في ليبيا حملات ضد الأجانب تطالب بالقبض عليهم وترحيلهم مع الكثير من عبارات الكراهية، كما تم الإعلان عن دعوات للتظاهر اليوم الجمعه لاخراج المهاجرين غير الشرعيين من ليبيا بالكامل.وأثارت أنباء عن نية السلطات الليبية توطين المهاجرين ردود فعل غاضبة وسط المواطنين الليبيين، في وقت نفي رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة نية حكومته توطين المهاجرين في ليبيا مشيرا إلى أن ليبيا لن تكون موطنا للهجرة غير الشرعية.وقال الدبيبة حسبما نقلت قناة ليبيا الأحرار إن أمن الليبيين خط أحمر، وأكد على رفض أي تسوية من شأنها توطين المهاجرين، وذلك خلال ترأسه اجتماعا موسعا لمناقشة تداعيات ملف الهجرة غير الشرعية.كما استعرض الدبيبة خلال الاجتماع، جهود الحكومة في إلزام المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، وشدد على أن ليبيا لن تتحمل وحدها أعباء مراقبة الحدود، كما داعيا الاتحاد الأوروبي إلى تقديم الدعم اللازم لمواجهة موجات المهاجرين.كما ناقش الاجتماع تعزيز تأمين الحدود الجنوبية، والتصدي لعصابات التهريب والاتجار بالبشر، واتخاذ إجراءات عاجلة تشمل تشديد الرقابة على مداخل المدن والطرق الرئيسية، وترحيل المهاجرين غير القانونيين بالتنسيق مع دول المصدر، ووضع سياسات واضحة لتنظيم العمالة النظامية.من جهتها قالت سفارة السودان في طرابلس في بيان صحفي، إنها عقدت اجتماعا لمناقشة الأخبار التي تتناولها بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن عزم السلطات المحلية شن حملات اعتقال للوافدين غير الشرعيين في ليبيا، والعمل على إعادتهم الي بلدانهم، وحالة الذعر التي تسللت الى نفوس العديد من الرعايا السودانيين، والخوف من تعرضهم للاعتقال والزج بهم في مراكز الاحتجاز وترحيلهم الي السودان، وأكدت السفارة أن ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي ليس معني بها الوافدين السودانيين حصرا، دون غيرهم من الوافدين غير الشرعيين، وأن قيام السلطات الليبية بمثل هذه الإجراءات حق شرعي ومن صميم واجباتها.وأضافت ان سياسات الحكومة الليبية المعلنة تجاه الوافدين السودانيين تتمثل في تقديم كافة التسهيلات والمساعدات لهم باعتبارهم ضيوف اعزاء، وعدم معاملتهم كبقية الوافدين غير الشرعيين من الجنسيات الاخري، وذلك مراعاة للظروف التي يمر بها السودان في الوقت الحالي.وأشارت السفارة الى انها على تواصل مستمر مع السلطات الليبية، وعلى أعلى مستويات، ومع المنظمات الدولية والوطنية العاملة في المجال الإنساني، بشأن توفيق أوضاع السودانيين، وتوفير كافة التسهيلات والخدمات لهم خلال المحنة التي يمر بها السودان.وطلبت السفارة من رؤساء الجاليات ضرورة القيام بتوعية الرعايا الكرام بمناطق تواجدهم بأهمية احترام قوانين البلد المضيف واحترم عاداتهم وتقاليدهم، والنأي عن التجمهر والتجمع خارج المنازل، وتقليل الحركة والتنقل الا للضرورة القصوى، واحترام حق الجار وعدم التسبب في أحداث ضرر أو أذى له.إلى ذلك أصدرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بيانا أكدت فيه انها تُدرك التزام السلطات الوطنية والبلديات في ليبيا بمعالجة شواغل الشارع الليبي. وقالت إن جهود الأمم المتحدة في دعم تلك السلطات في إدارة ملف الهجرة يتماشى مع الأولويات الوطنية لليبيا مع التأكيد على أهمية الحفاظ على سيادة البلاد.وأعربت البعثة عن بالغ قلقها إزاء حملة المعلومات المضللة التي تؤجج التوتر في ليبيا وتحرض على خطاب الكراهية ضد اللاجئين والمهاجرين. إن المعلومات المضللة لا تؤدي إلا إلى تفشي الخوف وحالة العداء. ودعت كل المعنيين إلى الامتناع عن تداول المعلومات المضللة، وضمان أن يكون الخطاب العام قائمًا على الحقائق، مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان.ومن جهتها قالت المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان في ليبيا إن المُطالبة بتطبيق قانون دخول الأجانب واقامتهم وتنظيم ملف العمالة الوافدة حصر الأجانب مطلب مشروع ولا خلاف عليه وهو حق أصيل لكل الدول، ولكن التحريض على العُنف والكراهية ضد المقيمين الأجانب والمهاجرين غير النظاميين والعمالة الوافدة أمر مرفوض وممنوع وهو عمل غير إنساني، مؤكدة أنه يجب عدم التعرض للمهاجرين والعمالة الوافدة والأجانب، وترك أمر ترحيلهم وتنظيم إقامتهم وحثرهم للسلطات الليبيّة دون مواجهات أو استفزاز أو بث خطاب كراهية ضدهم.وأضافت ان على وزارة الداخلية، أن تقوم بمهام عملها في حصر الأجانب وتنظيم تواجدهم على الأراضي الليبيّة، وترحيل المهاجرين غير القانونيين ومكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وكذلك على الوحدات العسكرية المتواجدة في شرق وجنوب وغرب البلاد العمل على تأمين الحدود الجنوبية مع دول الجوار، ووقف تدفقات المهاجرين والهجرة عبرها.