خبير اقتصادي دولي: زيادة عجز الموازنة 700% منذ بدء الحرب … والنظام المالي العالمي لا يمكنه الاعتراف بالحكومة الموازية..

‫الرئيسية‬ مجتمع أخبار خبير اقتصادي دولي: زيادة عجز الموازنة 700% منذ بدء الحرب … والنظام المالي العالمي لا يمكنه الاعتراف بالحكومة الموازية.. مداميك: سمية المطبعجيأكد المستشار الاقتصادي الخبير السابق بصندوق النقد والبنك الدوليين د. التجاني الطيب إبراهيم أن أزمة السيولة النقدية الحالية في السودان تعود إلى فقدان قطاع البنوك لنحو 75% من موجوداتها، ما يعادل (34 ألف مليار) جنيه نتيجة الحرب. وقال في حوار مع (مداميك) ينشر لاحقاً، أن عجز الموازنة لهذا العام 2025 وصل حجماً غير مسبوق بنسبة زيادة 700% مقارنة بالعام 2023 .وكشف عن تسريبات تشير إلى أن الإنفاق الكلي المستهدف في موازنة العام 2025 غير المعلنة، بلغ (16.5 مليار) جنيه مقارنة ب (8.2 مليار) في 2023 ، خصصت 90% منها للإنفاق العسكري، فيما وجهت ال 10% لبقية القطاعات الأخرى. وقال أن العجز الكلي في موازنة هذا العام 2025 قد وصل حجماً غير مسبوق يقدر ب(6.7 ألف مليار) جنيه ، مقارنة ب(833 مليار) في عام 2023 بنسبة زيادة 700% مقارنة بين العامين. وقال أن ذلك الحجم الضخم أدى للاعتماد على تمويل العجز بالسحب على المكشوف بالاقتراض من البنك المركزي دون سداد .وأوضح أن صناع القرار لجأوا بشأن معالجة أزمة قطاع البنوك، للخيار الأسوأ بفرض إعادة تمويل القطاع من جيوب المواطنين باستبدال ما لديهم من عملات نقدية وإيداعها في البنوك وصرف إيداعاتهم عبر حسابات بنكية فقط . وقال إن الخيار خاطئ وسياسي بإمتياز وأدى لزيادة ركود حركة النشاط الاقتصادي وانعكس سلباً على الحالة المعيشية للمواطنين وشح السيولة النقدية.وتوقع د. التجاني الطيب عدم إعتراف النظام العالمي بشقيه السياسي والاقتصادي بالحكومة الموازية حال قيامها. واصفاً وضع نظامها المالي بغير العملي وغير المستدام. مشيراً أن النظام المالي العالمي لا يعترف بنظامين ماليين في دولة واحدة معترف بها دولياً. وقال (هناك خياران أمام تلك الحكومة : إما أن تعلن في أرض غير معترف بها دولياً مثل أرض الصومال، أو أن تتعايش بالتراضي في إطار حكومة الدولة المعترف بها دولياً كالحالة الليبية. واستطرد قائلاً: ( كلا الخيارين غير عملي وغير مستدام) .