“الكرامة” تفتح ملف التراجع المخيف “للجنيه السوداني”
- “الكرامة” تفتح ملف التراجع المخيف ” للجنيه السوداني”
- “أرتفاع الدولار”.. تراجع الصادرات و تزايد المضاربات..!
- المليشيا دخلت طرفا في عملية شراء الدولار بسرقتها للبنوك والشركات
- استيراد السلع الكمالية مثل “الشعر الاصطناعي للنساء” ساهم في انخفاض قيمة الجنيه
- نقص السيولة الدولارية في البنك المركزي ادى لاشتعال المضاربة على الدولار
- جهات تضخ عملات مزيفة لتخريب اقتصاد السودان
تقرير :رحمة عبدالمنعم
يتراجع الجنيه السوداني بشكل شبه يومي أمام الدولار في السوق الموازي، ما يثير تساؤلات لدى السودانيين حول مصير العملة المحلية وتأثير وتداعيات ذلك على المواطنين، بينما يكشف مسؤولون ومختصون تحدثت معهم “الكرامة” أسباب ذلك التراجع وتداعياته والحلول الممكنة للتعامل مع تلك الأزمة
تراجع الجنيه
وشهد سعر الدولار في السوق غير الرسمية في السودان ارتفاعات متباينة خلال الاشهر الماضية، في ظل ارتفاع وتيرة المضاربات مع تصاعد الضغوطات التي يواجهها الاقتصاد السوداني نسبة ً لحرب الخامس عشر من ابريل، والتي آثرت على قطاع الصادر، الذي تضرر بدوره من الحرب القائمة، وهو أحد الروافد الرئيسية للعملة الأجنبية في السودان.
وتقترب الأسعار في السوق الموازية من مستوى الـ 1600 جنيها للدولار، ويتم تداولها بأسعار مختلفة ما بين (1580 وحتى 1600) طبقاً لما تُظهره بعض الصفحات المتخصصة في مراقبة أسعار التنفيذ الفعلية في السوق الموازية. بينما لا يزال السعر الرسمي دون الـ 600 جنيهاً.
وتشير تقديرات مراقبون اقتصاديون، إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل العملة السودانية في السوق لمستويات بين1700إلى 2000 جنيهاً، نسبة لتردي الأوضاع الاقتصادية، واستمرار الحرب، وذلك في توقعاتها للربع الثاني من العام 2024.،
و تشهد الأسواق حالة من التخبط والفوضى، بعد الانهيار المتواصل للجنيه السوداني، أمام العملات الأجنبية، في وقت بات فيه عدد كبير من السودانيين، عاجز عن توفير احتياجاته الغذائية، في مواجهة ارتفاع هائل في أسعار السلع الاستهلاكية والأدوية.
وتشير تقارير لمنظمات حقوقية في السودان، إلى أن نسبة الفقر في أوساط السودانيين وصلت إلى 65% ، بينهم نسبة 45 % يعيشون تحت خط الفقر، أي غير قادرين على توفير مايحتاجونه من غذاء، في ظل انقطاع الرواتب الحكومية وعدم وجود فرص عمل، وزيادةفي الرسوم ورفع لقيمة الضرائب ورسوم الجمارك، ورسوم المعاملات الإدارية المختلفة.
التضخم المستورد
يقول الخبير الاقتصادي د. بدرالدين حسان، لـ(الكرامة)، إن تراجع عمليات الصادر وضعف الإنتاج بسبب الحرب الحالية، التى ضغطت بقوة على الاقتصاد السوداني، وكانت تأثيرات ذلك، في “نقص السيولة الدولارية لدى البنك المركزي”، وهذا ما سمح بنشاط السوق الموازية، وبات الدولار “سلعة” وليس وسيلة، مشيراً إلى عدم توافر الدولار فى الجهاز المصرفي، بما أدى إلى اتجاه معظم المستوردين لتلبية احتياجاتهم من السوق الموازية، ما أدى إلى اشتغال المضاربة على الدولار (وبالتالي وصوله إلى المستويات الحالية).
ويضيف : أنه مع تزايد الضغوط التضخمية في السودان -النابعة في الأساس إلى ما يطلق عليه التضخم المستورد نتيجة مصادقة الدولة على استيراد سلع كمالية مثل “حاويات الشعر الاصطناعي، لعب الاطفال،.. الخ ومع استيرادت حكومية استراتيجية لبعض الاحتياجات- كانت نتيجة ذلك؛ اتساع الفرق بين ما يصدره السودان وما يستورده. مع وجود فجوة دولارية بسبب ضعف الصادرات.
ويتابع حسان : تآكل الإحتياطى النقدى يضطر الحكومة لطباعة المزيد من العملة الورقية السودانية التى لا يقابلها غطاء من العملات الصعبة والذهب، ومن ثمَّ تذهب هى الأخرى لشراء الدولار من السوق الموازى لمقابلة الإستيراد الحكومى الحرج (سلع استراتيجية، أسلحة الحرب ، مشتروات حكومية، وغيرها). وبذلك صارت الحكومة أكبر مشترٍ للدولارات من السوق الموازى وصارت أكبر مسئول عن ارتفاع الطلب على الدولار، وأكبر مسئول من ارتفاع سعر صرفه مقابل عملتها – حد قوله
تبرير المالية
وعزا وزير المالية جبريل إبراهيم، انخفاض قيمة العملة الوطنية إلى زيادة الطلب على العملات الأجنبية لتمويل استيراد البترول.
وقال جبريل إبراهيم، وفقًا لوكالة السودان للأنباء، إن “زيادة الطلب على الدولار سببه استيراد المشتقات النفطية بعد توقف عمل مصفاة الخرطوم في 21 يوليو المنصرم”.
وأشار إلى أن الحرب أثرت على عملية الصادرات وحصائل الصادر، حيث استغل تجار العملة هذه الظروف مما أدى إلى تدهور سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية.
وشدد على أن السودان كان يُغطي جزءًا كبيرًا من استهلاكه من المشتقات النفطية من خلال مصفاة الخرطوم، موضحًا أن الحرب أثرت على عدم وصول عائد الصادر كما تأثر صادر الذهب بصورة كبيرة.
وظل السودان، قبل الحرب، يعتمد بصورة كبيرة على الخارج لتوفير احتياجاته من النفط والقمح والأدوية والمواد الخام، مما تسبب في عجز دائم في الميزان التجاري.
تغيير العملة
وقال الصحفي محجوب ابوالقاسم، لـ(الكرامة)، إن إزمة الدولار ليست وليدة اليوم، وجاءت نتيجة تراكم احداث كثيرة، منها حالة عدم الاستقرار السياسي وضعف الطاقم الاقتصادي، وجشع التجار والمضاربة بالاسعار.،ثم شراء الشركات والأفراد بل الحكومة للدولار بغرض الاستيراد أو الادخار من قبل الأفراد.
وأضاف : ان عدم تغيير العملة منذ الاشهر الأولى لإندلاع الحرب ولو كان بشكل جزئي لفئات الالف والخمسمائة ساهم فى الارتفاع، مؤكدا ان هنالك حلول عاجلة واخرى آنية، العاجلة تغيير فئات الالف والخمسمائية، مع وضع علامات تامينية يصعب تزويرها، مع سحب الموجود في الأسواق، ووضع حافز لتشجيع للذين يودعوها،
واشار ابوالقاسم إلى ضرورة تفعيل القوانين الرادعة للمضاربين في السوق الأسود، وزيادة الصادرات وتقليل الواردات غير المهمة.
حرب اقتصادية
وكتب الاستاذ عبد المطلب صديق، في مقال له، ان السيطرة على سعر الدولار صعبة حتى في حالة الاستقرار السياسي الكامل، وان سعر الدولار الحالي غير حقيقي وما يمنعه من ارتفاع اكبر هو الانكماش الاقتصادي وضعف الإنفاق الحكومي
ويضيف : في الوضع الراهن يمكن تلخيص دوافع شراء النقد الأجنبي، في ان الحكومة ظلت اكبر مشتر للدولار والان دخل الدعم السريع كطرف في الشراء وبالتالي كل الأموال المنهوبة من البنوك والشركات والأفراد هي في حال هجرة من الجنيه إلى الدولار، كما ان رجال الأعمال والموردين يعملون على تحويل كل النقد لديهم إلى دولار خشية التضخم المتسارع .
ويوضح أن شركات الاتصالات تجتهد على مدار الساعة لنقل السيولة المحلية من بنكك إلى الدولار، مشيراً إلى ان تمويل الحرب يتطلب عملة اجنبية وبأي سعر، وان هنالك حرب اقتصادية من دولة الإمارات بالتزوير وطباعة العملة، وقد ثبت وجود مطابع عملة تابعة للدعم السريع وبالتالي هناك نهم مستمر لتحويل النقد إلى دولار.