(قحت) و الانتقالية.. السلطة بأي ثمن
- تسريبات مقترح حمدوك محاولة للعودة..
(قحت) و الانتقالية .. السلطة باي ثمن !! - ( قحت) مازالت في صراع مستمر قيادة الفترة الانتقالية منفردة..
- استخدمت مليشيا الدعم السريع نفسها لتحقيق مسعاها في العودة للحكم
- الوثيقة المسربة تتوافق مع اقوال للمتمرد حميدتي فى وقت سابق .
الكرامة : هبة محمود
لم تكن التسريبات التي اوردتها صحيفة المجلة حول مقترح حل سياسي للازمة فى السودان، يقوده د. عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السابق و”تجمع المهنيين السودانيين”،والذي يتضمن كيفية إيصال المساعدات الإنسانية و وقف إطلاق النار و الحل السياسي الشامل، خلال فترة انتقالية قوامها 10 سنوات، بمعزل عن مساع قوى الحرية والتغيير أو “تقدم” لأجل استرداد مكانها لحكم الفترة الانتقالية، رغم نفيها اي _ التسريبات _ من مصادر وداوئر مقربة من رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك.
وبعيدا عن ما جاء في الصحيفة، ينظر متابعون إلى ان قوى الحرية والتغيير ظلت ومازالت في صراع مستمر لمحاولة قيادة الفترة الانتقالية “منفردة” وفق ما يتناسب معها رغم اعترافها بحدوث اخفاقات خلال فترة حكمها منذ سقوط نظام البشير ابريل 2019 وحتى قرارات ال25 من أكتوبر التصحيحية كونها الائتلاف الحاكم وقتها.
وينظر كثيرون إلى أن قوى الحرية توفر لها مناخ مناسب لم يتوفر لأي قوى سياسية على امتداد التاريخ السياسي في السودان منذ الاستقلال، وكذا حمدوك الذي حظي بتأييد شعبي واسع دون شرعية انتخابية لكن تقاطعات من داخل قوى الحرية والتغيير نفسها، جعلته يقدم استقالته عقب توقيع اتفاق اطاري مع قائد الجيش 2022.
انتقالية (10 سنوات)
واعادت تسريبات المجلة إلى الاذهان تصريحات قائد التمرد محمد حمدان دقلو “حميدتي” حينما صرح في إحدى المناسبات عقب قرارات 25 أكتوبر، بان مجموعة من قوى الحرية والتغيير ابدت رغبتها في الحكم 10 سنوات.
وخلال مقابلة خاصة مع قناة سودانية 24 قال حميدتي وقتها إن موقفهم ثابت بشأن عدم تمديد الفترة الانتقالية، مشيرا إلى وجود أشخاص لا يريدون الديمقراطية، ويسعون لتمديد الفترة الانتقالية، لعشر سنوات.
وتنص الوثيقة المسربة على أن تكون الفترة التأسيسية الانتقالية قوامها عشر سنوات تنقسم إلى فترتين، تجرى انتخابات عامة بنهاية الفترة الأولى التي تكون مدتها خمس سنوات محكومة بدستور انتقالي، وتكون الفترة الثانية مدتها خمس سنوات بهياكل انتقالية منتخبة محكومة بدستور دائم، وهو ما يتوافق واقوال حميدتي السابقة وفق الكثيرين.
تعطش للحكم
وما بين النفي والتأكيد يرى مراقبون للشأن السياسي ان قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي، ظلت في حالة حراك محموم ودائم، لاستعادة حكم الفترة الانتقالية باي وسيلة ممكنة و متاحة لها، حتى وان كان التمن التخلي عن مبادئها.
ويرى المحلل السياسي محجوب محمد، ان قوى الحرية والتغيير متعطشة للحكم باي وسائل كانت حتى وان كانت هذه الوسائل هي استخدام قوات الدعم السريع نفسها لتحقيق مسعاها في حكم السودان، مشيرا إلى التغيير الكبير في استراتيجية هذه القوى منذ بداية حراك ثورة ديسمبر 2018 وحتى الاتفاق الإطاري الذي انتهى باندلاع الحرب، ومواصلة مسعاها عبر تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية ” تقدم ”
ويقول محمد ل الكرامة: بتتبع مسيرة قوى الحرية والتغيير منذ بداية الحراك نجد أنها قامت باستجداء الجيش لاسقاط النظام وكانت كل الهتافات وقتها تنادي بشعب واحد جيش واحد، قبل أن تتعالى الأصوات لاحقا، منادية بضرورة عودة الجيش للثكنات، هذا فضلا عن ادعائها بعدم المشاركة في الفترة الانتقالية والدفع بحكومة تكنوقراط، لتصعد للمناصب بعد ذلك في النسخة الثانية من الحكومة الانتقالية.
ويتابع : كل هذا يثبت ان قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي تسعى بكل ما تملك للانفراد للحكم باي شكل ما، حتى وان كان ذلك التخلي عن مبادئها التي كانت ترفض وجود الجنجويد وتنادي بحله عبر هتافها الشهير “الجيش للثكنات و الجنجويد ينحل ” قبل أن تتخذه رافعة عسكرية لها للعودة للحكم، حين صرح ياسر عرمان بأن الدعم السريع يصلح ان يكون النواة الأساسية للجيش.
صراع الانتقال
وتمضي التوقعات إلى أن صراع الحرية والتغيير من أجل حكم الفترة الانتقالية لن يتوقف، خاصة عقب تاكدها من فشل قوات الدعم السريع الاتيان لها بحل عسكري. واعتبر مراقبون ان تسريب الوثيقة في هذا التوقيت مقرونا بكونها مبادرة تجمع المهنيين طرفا فيها تعتبر محاولة لاحياء التجمع الذي قاد خلال ثورة ديسمبر 2018 الحراك بأكبر قاعدة شعبية جماهيرية؛ حيث ما زالت تراهن قوى الحرية والتغيير على تجمع المهنيين؛ الذي يعتبر البعض ان الرهان عليه خاسرا؛ سيما ان كان بتوقيت الحرب.
ويواصل المحلل السياسي محجوب محمد افاداته ل “الكرامة” مؤكدا على ان حمدوك ومن معه يسعون جاهدين للحكم رغم تقدمه باستقالته ولكن الجميع يعلم انه مدفوع من الخارج الذي تحركه قوى الحرية والتغيير لقيادة الحراك، مراهنين على شعبيته السابقة.
وتابع: من خلال هذه الوثيقة يتبين ان قوى الحرية والتغيير تسعى جاهدة لإيجاد صيغة مناسبة للدعم السريع في المشهد السياسي بالسودان مجددا بعد الدمار الذي احدثته كما أنها تحمل اي _ الوثيقة _ عدة سيناريوهات في مجملها يمكن ان تكون بالونة اختبار لقراءة ردود الافعال حولها؛ كما أنها تعتبر تهيئة للمشهد او احداث شرخ فيه بعد عملية التلاحم الكبير بين الجيش والشعب؛ الذي يرفض ان تحكمه مجموعات الحرية والتغيير مرة أخرى.
الخيار الانسب..
من جانبه يشدد الخبير الامني والعسكري أمين إسماعيل مجذوب على أن الفترة الانتقالية يجب الا تزيد عن 18 شهر تجري في نهايتها الانتخابات؛ بغض النظر عما أذا كانت الوثيقة المسربة حقيقية او دون ذلك،
مؤكدا في حديثه ل “الكرامة” على أن طول الفترة الانتقالية سيجعل الاجواء مهيأة للخلافات السياسية وربما تشهد انقلابات عسكرية أخرى؛ قائلا “فترة 4 سنوات انتقالية قادت البلاد للحرب فناهيك عن 10 سنوات.
وفي المنحى تحليلي يرى مجذوب ان التفاوض يجب أن يتم لمعالجة جذور الأزمة السودانية وليس على اساس مكاسب الحرب، وهو ما لم يعالجه المقترح بصورة واضحة.
وقال: مازالت عقدة كيفية مشاركة المكون العسكري في الفترة الانتقالية تراوح مكانها، وتجربة الشراكة مابين المكون العسكري والمدني في الفترة ما بين 2019 _2023 دلت على خطأ وعدم منطقية هذا النظام الذي ينتج الخلافات مجددا، والانسب برأي هو الاختيار بين نموذج 1964 وهو مجلس سيادي مدني كامل، أو نموذج 1985 وهو مجلس عسكري كامل فقط.