مشروعات بين شركات مصرية وسودانية لتبادل السلع

خاص _الكرامه
كشف العضو المنتدب للمؤسسة المصرية السودانية للتكامل الاقتصادي حسان كمال الدين وقيع الله عن مشروعات للتنسيق بين شركات سودانية ومصرية لتبادل السلع من ضمنها بورصة المنتج السوداني بالاضافه الي المنطقة الحره في اوسيف.
وأشار الي التنسيق بين الشركات المصرية والسودانية لتبادل السلع
مبينا أن المؤسسة تقوم حاليا بكل ما يلزم لتوضيح الرؤية وتسهيل التعاون بين الطرفين ، وأعتبر المؤسسة المصريه السودانية للتكامل الاقتصادى وسيلة مهمة لخلق فرص العمل وزيادة الاستثمار مع تحفيز التحول الهيكلي نحو نماذج اقتصادية أكثر تنوعا وأوسع نطاقاً.
واشار حسان فى حديثه ( لكرامة) الي ان الموسسة تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال المزيد من التكامل الاقتصادى بين مصر والسودان، بجانب الاستفادة من مزايا الإنتاج الكبير، حيث أن اتساع حجم السوق بين البلدين سيعمل على تحسين توجيه الاستثمار الاقتصادي من خلال إعادة تكوين حركة السلع والعمل ورأس المال بين دول التكامل. مما يساهم في تطوير الإنتاج ومواكبة التطورات التكنولوجية في مراحل الإنتاج المختلفة.
واوضح ان الموسسة تسعى لتوفير منصة رقمية شاملة وسهلة الاستخدام للاستثمار وإدارة رؤوس الاموال والتعاقدات التجارية بمختلف أنواعها وتمكين الأفراد والشركات من اتخاذ قرارات على اوسع نطاق للتكامل الاقتصادى بين البلدين فحسب ومختلف الدول،مع القيام بالخدمات كمحرّك للنمو والتنمية مهمة لتوليد الدخل وفرص العمل، وزيادة الاستثمار، وتحفيز التحول الهيكلي نحو نماذج اقتصادية أكثر تنوعا وأوسع نطاقاً. .
وقال ان الخدمات لا تقتصر على تلبية الطلبات المحلية على الاستهلاك والاستثمار فحسب، بل تُصدّر وتستخدم كمدخلات وسيطة، وتشكل، من خلال تأثيرها الكبير على الكفاءة الإنتاجية في القطاعات الأخرى، عاملا حاسما في مشاركة البلدان في شبكات الإنتاج الدولية بجانب اسهام قطاع الخدمات في المؤسسة بحصص كبيرة ومتزايدة من النواتج، وفرص العمل، والاستثمار المباشر الأجنبي، وتخفيف القيود التجارية بين البلدين باعتبارها الاقرب جغرافيا والايسر من حيث التعاملات النقديه وفى شتى المجالات الاقتصاديه ومن حيث التقارب فى التعاملات التجارية والاجتماعية.
ونوه الي ان المؤسسة تعتبر أحدى المشاريع الرئيسية ومكونه من مجموعات اقتصادية إقليمية فيما ينضوي الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، من ناحية القوانين والبروتوكولات المنظمة لها، في مجموعة الاتفاقات الموسعة والمواكبة لأهم الاتفاقات التجارية التفاضلية الحديثة في العالم.
واضاف بالرغم من أهمية الاتفاق لمسار التنمية في أفريقيا و اقتصادها وتنويع أسواقها، فهو يطرح تحديات خاصةً لاقتصادات الدول التى تتسم بهيمنة القطاع الاقتصادي، والتي تحتاج إلى فترة زمنية معقولة لتركيز سياسات التنويع الاقتصادي، واكتساب التنافسية المطلوبة لاقتحام الأسواق العالمية، ومنافسة السلع المستوردة من الدول الشريكة في الاتفاق. منوها الي ان الاقتصاد المصرى السودانى يحتاج إلى تطوير استراتيجية متكاملة للتنويع الاقتصادي والشروع في تطبيقها قبل الالتزام الكامل ببنود الاتفاق والذي يعتبر شرطاً أساسياً لنجاح البلدين مصر والسودان في مسار التكامل والاندماج الإقليمي.