قرار مجلس الأمن.. هل ينجح فى (وقف النار)؟
تقرير- الكرامة
اصدر مجلس الامن الدولي قرارا ، يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في السودان، خلال شهر رمضان، بأغلبية 14 صوتا فيما امتنعت روسيا عن التصويت، ودعا القرار المقترح من بريطانيا، طرفي الصراع إلى وقف فوري للأعمال العدائية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية، بشكل كامل وسريع وآمن وبدون عوائق، بما في ذلك عبر الحدود وخطوط المواجهة.
التأثير المتوقع
ويرى مراقبون أن القرار الذي صدر تحت البند السادس، ربما لن يكون له تأثير كبير على واقع العمليات في الأرض لعدة أسباب أبرزها ما حددته وزارة الخارجية السودانية، من نقاط رات ان توفرها واجبة لنجاح أي دعوة في هذا الاتجاه، حيث حددت 4 شروط تمثلت في تنفيذ المليشيا لالتزاماتها عبر منبر جدة بخروج عناصرها من مساكن المواطنين والمرافق العامة والأعيان المدنية وانسحاب المليشيا من ولايتي الجزيرة وسنار وكل المدن التي اعتدت عليها بعد التوقيع على إعلان المبادئ الإنسانية في 11 مايو 2023 مثل نيالا والجنينة وزالنجي والضعين، ومن ثم تجميع قواتها في مكان يتفق عليه ووقف الفظائع وانتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان التي ترتكبها المليشيا في مختلف الولايات التي اعتدت عليها بما فيها ولايات دارفور، الجزيرة، سنار، النيل الأبيض جنوب كردفان، وغرب كردفان فضلا عن إعادة المنهوبات العامة والخاصة ومحاسبة مرتكبي أعمال التدمير التي طالت المرافق العامة وممتلكات المواطنين”.
ويقول مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة السابق السفير عبد المحمود عبدالحليم، إن قرار مجلس الأمن بشأن “وقف العدائيات” خلال شهر رمضان لم ينطلق من محطة الفصل السابع بل أعتمد على مبدأ عام هو الزامية تنفيذ قرارات المجلس، كما أن الإطار الزمني محدد بشهر رمضان وتنتهى المناشدة بانتهاء الشهر الكريم، وأشار خلال تصريح لـ(الكرامة) إلى أن ما يضعف قرار مجلس الأمن أنه حث على وقف العدائيات، وهى تختلف عن الدعوة “لوقف إطلاق النار” التي تتطلب آليات تنفيذ ومراقبة.
ويشير عبدالمحمود فى حديثه ل( الكرامة) إلى أن قرار مجلس الأمن اشبه بالمناشدة المتدثرة بقانونية المجلس وسلطته الأدبية وقد أوضحت الحكومة شروط تجاوبها مع هذه المناشدة، وأضاف “يلاحظ أن بريطانيا هي التي تصدرت مشهد مشروع القرار وكانت بعض الدوائر ترى ان تقديمه بواسطة الولايات المتحدة احد اقطاب منبر جدة ربما كان افضل رغم أن بريطانيا تعد نفسها “حاملة قلم ” لقضايا السودان بمجلس الأمن.
وأكد عبدالمحمود أن المشروع طرح بعد موافقة السودان على مسارات الإغاثة بما في ذلك من الطينة التشادية ومعلوم ان مسائل وقف اطلاق النار والإغاثة معنى بها منبر جدة وله فيها التزامات واضحة ورغم ان قضايا السودان شبعت تدويلا الا انها كانت سانحة أخرى ” يدول” فيها الامر بهذه الصورة.
حيثيات القرار
لتوضيح حيثيات القرار داخل المجلس يقول السفير عبدالمحمود إنه عادة تصدر مخرجات مجلس الأمن اما فى شكل تصريح يدلى به رئيس المجلس لوسائل الاعلام واما فى شكل بيان صحفى أو بيان رئاسي أو مشروع قرار وما عدا تلك التى يصدرها المجلس فى شكل قرار فان البيانات الصحفية والرئاسية لا تحمل قوة أو أثر بل تعكس خلافات بشأن قضايا رئيسية ولا تترتب عليها مترتبات، وخلافا لما تصدره الجمعية العامة للأمم المتحدة والتى تعتبر مقرراتها توصيات فان القرارات الصادرة من قبل مجلس الامن بالاجماع او باغلبية تسعة دول دون استخدام لحق النقض ملزمة قانونا الا ان درجة الالتزام تتفاوت فالقرارات الصادرة بموجب الفصل السابع ملزمة ويمكن استخدام القوة لانفاذها والقرار الصادر بموجب الفصل السابع يتم عادة الاشارة اليه فى نص القرار فتتم الاشارة فى الفقرات التمهيدية الى “واذ يتصرف وفقا للفصل السابع من الميثاق”.
ونوه عبدالمحمود إلى انه عادة تتم الاشارة ايضا إلى أن الوضع يهدد الامن والسلم الدوليين وقد تكون كل عناصر القرار تحت الفصل السابع أو فى جزئية منه كما فى القرارات الخاصة بعمليات حفظ السلام حيث تبيح قرارات مجلس الأمن لهذه القوات استخدام القوة لحماية نفسها.
وأضاف “استخدامات الفصل السابع نفسها تتدرج فتبدأ باجراءات سياسية واقتصادية ودبلوماسية وتصل قمتها في القيام بحصار وعمل عسكرى كبير والتجربة اوضحت انه نادرا ماتم استخدام الفصل السابع فى حده الاقصى.
وأشار السفير عبدالمحمود إلى انه اذا كانت قرارات مجلس الأمن ملزمة قانونا حتى تلك الصادرة بدون الاشارة للفصل السابع بموجب الميثاق فان غياب الاشارة لذلك تجعل عدم الالتزام بتنفيذه واردا والمجلس نفسه يعلم ذلك والا لكان اشار للفصل الالزامى السابع الذى يتطلب توافق الدول عليه بما فى ذلك دول الفيتو ويكون تنفيذه فرض عين من قبل الاطراف المعنية.