أمريكا تفرض عقوبات على شبكة لنقل النفط الإيراني

reuters_tickers تم نشر هذا المحتوى على 02 سبتمبر 2025 – 20:19 3دقائق واشنطن (رويترز) – فرضت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الثلاثاء عقوبات على شبكة من السفن وشركات الشحن التي يديرها رجل أعمال يحمل جنسيتي العراق وسانت كيتس ونيفيس لتهريب النفط الإيراني تحت ستار أنه نفط عراقي. وتواصل إدارة الرئيس دونالد ترامب الضغط على إيران في وقت تتعثر فيه المحادثات النووية. وتوقفت الجولة السادسة من المفاوضات بعد اندلاع حرب استمرت 12 يوما في يونيو حزيران. وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني يوم الثلاثاء إن مسار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة لم يُغلق بعد لكن المطالب الأمريكية بفرض قيود على برنامج الصواريخ الإيراني تعوق تقدم المحادثات. وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن الشبكة، التي يقع مقرها في الإمارات، تعمل في المقام الأول من خلال مزج النفط الإيراني بالنفط العراقي سرا، ثم تسوّقه عمدا على أنه عراقي المنشأ فقط لتجنب العقوبات. وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان “من خلال استهداف تدفق عوائد النفط الإيراني، ستعمل وزارة الخزانة على إضعاف قدرة النظام الإيراني على تنفيذ هجمات على الولايات المتحدة وحلفائها”. وأضاف “ما زلنا ملتزمين بألا يكون النفط الإيراني جزءا من الإمدادات وسنواصل جهودنا للتصدي لمحاولات طهران المستمرة للتهرب من العقوبات الأمريكية”. ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك بعد على طلب للتعليق. وقالت وزارة الخزانة إنها أدرجت رجل الأعمال وشركة (بابيلون نافيجيشن دي.إم.سي.سي) وعدة سفن لكونها مملوكة للشركة أو عملت بشكل مباشر أو غير مباشر نيابة عنها. وشركة بابيلون نافيجيشن إحدى شركتين مقرهما الإمارات يديرهما رجل الأعمال وتديران بدورهما عمليات الشبكة. وحددت وزارة الخزانة عددا من الناقلات التي ترفع علم ليبيريا، منها الناقلات (أدينا) و(ليليانا) و(كاميلا)، على أنها ممتلكات لشركة بابيلون مصلحة فيها. وقالت الوزارة إن هذه الناقلات ساعدت الشبكة على مزج النفط الإيراني والعراقي في البحر، عبر عمليات النقل من سفينة إلى أخرى في الخليج والموانئ العراقية. وأدرجت وزارة الخزانة أيضا عددا من الشركات التي تتخذ من جزر مارشال مقرا لها، ومنها شركات تريفو نافيجيشن وكيلي شيب تريد المحدودة وأوديار مانيجمينت إس.إيه وباناريا مارين إس.إيه وتوبسايل شيب هولدنج، التي قالت إنها تقوم بدور الملاك المسجلين للسفن للتعتيم على الأرجح على حجم ملكية رجل الأعمال فيها. (إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)