محكمة تونسية تستعد لإصدار أحكام في “قضية التآمر” والمحامون يحتجون
reuters_tickers تم نشر هذا المحتوى على 19 أبريل 2025 – 01:58 4دقائق من طارق عمارة تونس (رويترز) – تستعد محكمة تونسية لإصدار أحكامها على زعماء من المعارضة في ما تعرف “بقضية التآمر”، وسط غضب واحتجاج المحامين الذين وصفوا المحاكمة بأنها مهزلة فيما قال آخرون إن الإجراءات تشكل “رمزا لحكم الرئيس (قيس سعيد) الاستبدادي”. وتقول منظمات حقوق الإنسان إن هذه المحاكمة تلقي الضوء على سيطرة سعيد الكاملة على السلطة القضائية منذ أن علق عمل البرلمان المنتخب في عام 2021 قبل حله في مارس آذار 2022 وحل المجلس الأعلى للقضاء، ثم عزل عشرات القضاة لاحقا. ويُحاكم في القضية 40 شخصا، بينهم ساسة كبار ورجال أعمال وإعلاميون. وفر أكثر من 20 منهم إلى الخارج منذ توجيه الاتهام لهم. ويقبع بعض المتهمين من قادة المعارضة، ومن بينهم غازي الشواشي وعصام الشابي وجوهر بن مبارك وعبد الحميد الجلاصي ورضا بالحاج وخيام التركي، في السجن منذ اعتقالهم في 2023. وعقب قرار القاضي إخلاء قاعة المحكمة يوم الجمعة تمهيدا للمداولة وإصدار الأحكام، بدأ عشرات المحامين احتجاجا ورددوا هتافات تطالب بالحرية والعدالة. وقال المحامي أحمد الصواب للصحفيين “طوال حياتي لم أشهد محاكمة كهذه. إنها مهزلة، الأحكام جاهزة، وما يحدث فضيحة ووصمة عار”. ومُنع يوم الجمعة الصحفيون ومنظمات المجتمع المدني من حضور المحاكمة. وفي حين تقول السلطات إن المتهمين حاولوا زعزعة استقرار البلاد ونشر الفوضى وقلب النظام، تقول المعارضة إن التهم ملفقة وتستخدم لإسكات المنتقدين وترسيخ حكم استبدادي فردي. وتجمع نشطاء وعائلات المتهمين قرب مقر محكمة تونس رافعين شعارات من بينها “أطلقوا سراح السجناء” و”أوقفوا المهزلة” و”حريات لا قضاء التعليمات”. وقال حمة الهمامي زعيم حزب العمال المعارض، والذي كان من بين الحاضرين لدعم المتهمين “قضية التآمر مهزلة، هذا النظام الاستبدادي ليس لديه ما يقدمه للتونسيين سوى المزيد من القمع”. كما تجمع صحفيون أمام المحكمة احتجاجا على منعهم من حضور الجلسة. وقالت الصحفية بإذاعة موزاييك أميرة محمد “هذا انتهاك لحق المحاكمة العادلة وحق الشعب في معرفة ما يجري”. وأضافت “ماذا يريدون أن يخفوا في قضية بهذه الخطورة؟”. ويواجه بعض أكبر الساسة المعارضين في تونس، وبينهم نجيب الشابي، زعيم جبهة الخلاص الوطني، ائتلاف المعارضة الرئيسي، مجموعة من تهم التآمر في المحاكمة التي بدأت في مارس آذار قبل تأجيلها مرتين. وقال الشابي للصحفيين “السلطات تريد تجريم عمل المعارضة، ولا أستغرب أن تصدر أحكاما ثقيلة الليلة”. وتقول السلطات إن المتهمين، ومن بينهم رجال أعمال ومسؤولون سابقون بمن فيهم رئيس المخابرات السابق كمال القيزاني، حاولوا زعزعة استقرار البلاد والإطاحة بسعيد. كان سعيد قد وصف في 2023 الساسة هؤلاء بأنهم “خونة وإرهابيون”، وقال إن القضاة الذين قد يبرؤونهم هم شركاؤهم في الجريمة. ويقول قادة المعارضة المتهمون في القضية إنهم كانوا يُعدون لمبادرة تهدف إلى توحيد صفوف المعارضة المشتتة لمواجهة التراجع الديمقراطي في مهد انتفاضات الربيع العربي.