زيادة أسعار الكهرباء تفاقم معاناة المواطنين واقتصاديون يحذرون
الخرطوم: مداميك فجرت زيادة أسعار الكهرباء التي اعلنتها حكومة الأمر الواقع معاناة جديدة وسط استياء ورفض من المواطنين الذين يعانون من أوضاع اقتصادية سيئة بسبب آثار الحرب، مؤكدين أنه لم تتم مراعاة الظروف الصعبة التي يعاني منها كافة المواطنين ليجئ قرار زيادة الكهرباء بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير وحطمت آمال المواطنين الذين فقدوا وظائفهم ومصادر دخلهم.وانتقد اقتصاديون تنفيذ زيادة جديدة في الوقت الراهن لأنها تشكل عبئا إضافيا على المواطنين بسبب الصعوبات المعيشية وفقدان غالبية المواطنين لوظائفهم بعد ان افقدتهم الحرب الدائرة مصدر دخلهم الذين كانوا يعتمدون علية لتامين حياتهم المعيشية، واكدوا ان زيادة الكهرباء سوف تكون لها اثار سلبية علي كافة الأنشطة الاقتصادية.وتعاني كافة ولايات السودان من قطوعات مستمرة في الامداد الكهربائي بسبب استهداف محطات التوليد من وقت لاخر بمسيرات الدعم السريع.وقال الباحث والمحلل الاقتصادي د.هيثم فتحي لـ”مداميك” ان زيادة تعريفة الكهرباء في ظل الظروف الراهنة ستكون لها آثار سالبة على المواطن في ظل الضغوط الاقتصادية وزيادة أعباء الحياة المعيشية، فضلا عن فقدان اعداد كبيرة من المواطنين وظائفهم بسبب الحرب، داعيا لضرورة إعادة النظر في أسعار الكهرباء على القطاع الزراعي والقطاعات الإنتاجية لتشجيعهم على الإنتاج.وأعلنت شركة كهرباء السودان القابضة، عن تعديل تعريفة الكهرباء وتطبيق زيادة جديدة قبل أيام، وأوضحت في بيان لها أن الخطوة تأتي في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تواجه قطاع الكهرباء، إلى جانب الارتفاع الكبير في تكلفة مدخلات الإنتاج، وشح النقد الأجنبي اللازم لتوفير قطع الغيار والصيانة.وقالت شركة الكهرباء انه تم تعديل تعريفة الكهرباء لجميع القطاعات، وذلك لمقابلة بعض التكاليف المتزايدة للإنتاج.وتقدم وزير الطاقة والنفط بحكومة الأمر الواقع الأسبوع الماضي محي الدين نعيم، بمقترح جديد يهدف إلى إعادة هيكلة قطاع الكهرباء في السودان.واقترح فصل قطاع الكهرباء عن وزارته ودمجه ضمن وزارة الاتصالات، مبررًا ذلك بأهمية دور الأخيرة في تقنية المعلومات وإمكانية إقامة نظام آلي موحد وآمن لإدارة خدمات الكهرباء. وأوضح أن التحول الرقمي في هذا القطاع سيساهم في تحسين الخدمة للمواطنين ومواكبة التطورات التكنولوجية.وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تقليص النفقات، حيث تعتمد شركات الاتصالات على البنية التحتية التي توفرها شركة الكهرباء، بينما تعتمد محطات الاتصالات الرئيسة على التيار الكهربائي، مما يجعل التكامل بين القطاعين أكثر فاعلية.وتشهد العديد من الولايات قطوعات مستمرة وظلام دامس بسبب الاستهداف المباشر لمحطات التوليد وتأثرت القطاعات الخدمية بهذه القطوعات.