بطء التحقيق في مقتل جنوبيين بمدني يثير استياء جوبا

أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية جنوب السودان عن انشغالها العميق بشأن سير التحقيقات المتعلقة بحوادث القتل التي شهدتها مدينة ود مدني، والتي أسفرت عن مقتل عدد من المواطنين من جنوب السودان. وأكدت الوزارة على أهمية تلقي النتائج النهائية التي تعهدت بها الحكومة السودانية، مشددة على ضرورة الشفافية في هذا السياق لضمان العدالة والمساءلة. في سياق متصل، قام وزير الخارجية والتعاون الدولي بالإنابة، السفير موندي سيرمايا كومبا، بعقد اجتماع مع السفير السوداني في جوبا، حيث تم مناقشة تقديم طلب رسمي للسماح لسفارة جنوب السودان في بورتسودان بزيارة المواطنين الجنوبيين المقيمين في السودان، بما في ذلك أولئك الذين يعيشون في ود مدني. وتهدف هذه الزيارة إلى تقديم الخدمات القنصلية الأساسية التي يحتاجها المواطنون. من جانبه، وعد السفير السوداني لدى جنوب السودان، عصام كرار، بالاستجابة السريعة للمخاوف المتعلقة بتقدم التحقيقات، مشيراً إلى أهمية مشاركة التحديثات المتعلقة بالتقرير الأولي عند الانتهاء منه. وأكد كرار استعداد الحكومة السودانية لتسهيل الزيارات القنصلية، استجابةً لطلب الجانب الجنوب سوداني، مما يعكس رغبة الطرفين في تعزيز التعاون والتواصل بينهما. قلق واستياء أعرب السفير موندي سيرمايا كومبا، وزير الخارجية والتعاون الدولي بالإنابة، عن قلقه واستيائه من البيان الأخير الذي أصدرته وزارة الخارجية السودانية في 23 يناير 2025. جاء ذلك خلال اجتماع له مع سفير السودان في جوبا، حيث أكد أن وزارة الخارجية في جوبا ستقوم بالرد على ما وصفه بالادعاءات غير المبررة بطريقة مسؤولة وفي الوقت المناسب. في السياق ذاته، أشارت وزارة الخارجية السودانية إلى أن هناك العديد من المواطنين الذين يشاركون في القتال ضمن صفوف الدعم السريع. كما اتهمت حكومة جنوب السودان باتخاذ قرارات أحادية بشأن منطقة أبيي، مما أثار قلق الحكومة السودانية وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في أبيي (يونسفا). واعتبرت هذه الخطوات الأحادية انتهاكاً واضحاً لاتفاقية 20 يونيو 2011 المتعلقة بالترتيبات الإدارية والأمنية، بالإضافة إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. تأتي هذه التطورات في وقت حساس، حيث تسعى الأطراف المعنية إلى تعزيز الاستقرار في المنطقة. ويبدو أن التصريحات المتبادلة بين الحكومتين تعكس توترات قائمة، مما يستدعي ضرورة الحوار والتفاهم لتجنب تفاقم الأوضاع. عودة طوعية وفقًا لبيان وزارة خارجية جنوب السودان، تناول الاجتماع مسألة العودة الطوعية للمواطنين السودانيين وجنوب السودانيين، بالإضافة إلى التطورات الأخيرة المتعلقة بالتحقيق في الأحداث التي جرت في ود مدني، وتقديم الخدمات القنصلية لمواطني جنوب السودان المقيمين في السودان. أعرب كومبا عن قلقه بشأن تقدم التحقيقات في حوادث القتل التي شهدتها ود مدني والتي استهدفت مواطنين من جنوب السودان، خاصة فيما يتعلق بالنتائج النهائية التي وعدت بها الحكومة السودانية. وأعاد الوزير بالإنابة تقديم طلب الإذن لسفارة جنوب السودان في بورتسودان من أجل زيارة مواطني جنوب السودان في السودان، بما في ذلك ود مدني، لتقديم الخدمات القنصلية الأساسية. أعلن الوزير كومبا أن بدء عملية العودة الطوعية للسودانيين من جوبا إلى بورتسودان سيبدأ فورًا بالتعاون مع السفارة السودانية في جوبا. وأشار إلى دعم حكومة جنوب السودان لعملية العودة الطوعية للمواطنين السودانيين، استنادًا إلى طلب الحكومة السودانية. كما وضع كومبا إطارًا استراتيجيًا وشروطًا لتنفيذ هذه العملية بما يتماشى مع القوانين المحلية في جنوب السودان والمعايير والممارسات الدولية المتعلقة بالعودة الطوعية. وأكد الوزير أن جمهورية جنوب السودان ستقوم بالتعاون والتنسيق الوثيق بين وزارات الخارجية والتعاون الدولي والداخلية والأمن الوطني والشؤون الإنسانية، فضلاً عن مفوضية اللاجئين والإغاثة وإعادة التأهيل والمؤسسات ذات الصلة. من جانبه، أعرب سعادة السفير عصام عن شكره لحكومة جمهورية جنوب السودان على حماية وضمان سلامة وأمن المواطنين السودانيين في جنوب السودان بعد أحداث ود مدني. ورحب السفير بالموافقة على عملية العودة الطوعية وأكد استعداده للتعاون مع وزارة الخارجية والمؤسسات الأخرى في جوبا لتسهيل تنفيذ هذه العملية. عودة طوعية من جنوب السودان أعلن كومبا عن إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى تسهيل العودة الطوعية لمواطني جنوب السودان الذين يقيمون في السودان. وأوضح أن هذه العملية ستتم إدارتها بشكل منظم من قبل سفارة جنوب السودان في بورتسودان، بالتعاون مع وزارة الخارجية السودانية والجهات المعنية الأخرى. كما دعا الحكومة السودانية إلى تقديم الدعم اللازم لحماية مواطني جنوب السودان خلال هذه العملية. وأكد الجانبان على أهمية الحفاظ على قنوات الاتصال مفتوحة لتعزيز التعاون والتنسيق في مجالات متعددة، مع التركيز بشكل خاص على تنفيذ عمليات العودة الطوعية. كما تم التأكيد على ضرورة الإبلاغ عن نتائج التحقيقات المتعلقة بأحداث ود مدني في الوقت المناسب، بالإضافة إلى معالجة القضايا التي تهم البلدين بما يحقق المصلحة المشتركة.