نبيل أديب في حوار مع “الكرامة”: هذا سبب خلافي مع “الحرية والتغيير”
“تقدم” فقدت التأييد بسبب دعمها للميليشيا
حوار_ محمد جمال قندول
أثار فصل القانوني د. نبيل أديب من الجبهة الديمقراطية للمحامين جدلًا واسعًا بين الأوساط السياسية والقانونية، لا سيما وأن الرجل كان يمثل ثقلًا كبيرًا في المعادلة السياسية عند تقلده لرئاسة لجنة “فض الاعتصام”.
(الكرامة) استنطقت المحامي نبيل أديب عن حيثيات القرار وما سيفعل حياله، وخرجت بالإفادات التالية:
ما تعليقك على قرار فصلك من الجبهة الديمقراطية للمحاميين؟
الحقيقة اندهشت خاصة وأن الجميع كانوا أعضاءً في الحرية والتغيير.
من تقصد بالجميع؟
أعنى الجبهة الديمقراطية للمحاميين والتي كانت جزءًا من التحالف المهني القائد لـ”الحرية والتغيير”، وبعد ذلك حدثت انقسامات و”الكتلة الديمقراطية” كذلك انقسام من الحرية والتغيير، والجبهة الديمقراطية هي تحالف بين الشيوعيين واللا حزبيين الذين يؤمنون بالبرنامج المتصل بالفترة الوطنية الديمقراطية، وأنا في الجبهة الديمقراطية منذ الثانوي وحتى الآن ولا أعلم من الذي جعل الكتلة الديمقراطية مختلفة.
هل تم إبلاغك أم قرأته كبيان؟
نعم تم إبلاغي.
هل ستطعت أو تستأنف القرار؟
لا أبدًا.
لماذا؟
الوضع الآن لا يسمح بالصراعات غير المبدئية، نحن الآن في مرحلة تجميع القوى الراغبة في التغيير الديمقراطي ولن أنشغل بأي مسألة خلاف ذلك، ولقد قررت بأنني لن استأنف أو اتخذ أي إجراء باعتبار أنّ الجبهة ليست لديها تشكيلات منضبطة، أنا لم أكن عضوًا في أي تشكيلات الجبهة الديمقراطية ولكني أؤمن بمبادئ الجبهة ولا أريد أن أعمل معركة.
ما هي حيثيات القرار؟
أبلغوني انضممت للكتلة الديمقراطية والكتلة لديها خط معادي للحريات وأنا لا أُقر بذلك لأنّ الكتلة طرحها بالعكس يدعو للعودة للفترة الانتقالية وفق أحكام الوثيقة الدستورية، ورأيت أنه ما من سبب يجعلني اتجادل وإن هم رأوا ذلك (على كيفم)، وأنا أصلًا أُدافع عن الحريات وضد أي نظام قابض أو استبدادي، وهذا كان سبب خلافي مع “الحرية والتغيير” لأنها عمدت لمنع تكوين الأجهزة الرقابية بالوثيقة الدستورية، ولم تشكل المجلس التشريعي ولا المفوضيات المستقلة، وأطاحت برئيسة القضاء والنائب العام، وأصلًا دفاعي عن الدستورية والحريات وهذا سبب انضمامي للكتلة، وإذا بفتكروا أن الكتلة الديمقراطية تدعو لنظام استبدادي يورونا كيف.
هل تعتقد بأن الحزب الشيوعي متورط في قرار فصلك؟
ليس لدي عداء مع الحزب الشيوعي، ولا اتهم تيارًا محددًا وقد يكون القرار مسائل شخصية ودا المرجح.
كيف تقيم الراهن والوضع السياسي على ضوء التطورات الجديدة؟
أعتقد بأنه يمضي صوب وقف الحرب وإنهاء القتال خاصةً بعد التطورات الأخيرة باتصال بين رئيس مجلس السيادة ورئيس دولة الإمارات، وعلينا كقوى سياسية راغبة في التحول الديمقراطي العمل للعودة للوثيقة الدستورية مع تعديلها بالشكل الذي يجعلها ملائمة للوضع السياسي الحالي، بمعنى أنّ هنالك تغييرات في الخارطة السياسية تتطلب تعديلًا في الوثيقة الدستورية مثل طريقة تشكيل المجلس التشريعي واختيار رئيس الوزراء.
ما تعليقك على مشاركة “تقدم” في مؤتمر القوى السياسية والمدنية الذي انعقد بالقاهرة ثم رفضها التواجد في مؤتمر أديس؟
اعتقد بأنّ طرح “تقدم” غير سليم. أولًا: مسألة إبعاد أي تيار سياسي عن المشاركة في العودة للوثيقة الدستورية غير صحيح والمسائل متعلقة بمن أجرم في حق الشعب، وكل من يواجه تهم تتعلق بالفساد المالي أو سياسي لا يجوز له أن يشارك إلا بعد إصدار قرار قضائي ببراءته.
ألا توافقني الرأي بأنّ “تنسيقية تقدم” فقدت الرأي العام والشعب وذلك لأنها حاضنة سياسية للميليشيا؟
اعتقد أنّ “تقدم” فقدت كثيرًا من التأييد جراء دعمها للميليشيا، ولكن هذا لا يجب أن يكون سببًا لاستبعادها من الحوار لأنّ الحوار عادةً يتم بين من يختلفون حول النقاط موضوع الحوار، إذ لا معنى أصلًا لحوار بين أطراف متفقة، لذلك فمن الضروري أن تشارك “تقدم” في الحوار.