السودان: محاكمة عاجلة لمعلم متهم بانتهاك جسيم داخل مدرسة بمدينة الأبيض

السودان: محاكمة عاجلة لمعلم متهم بانتهاك جسيم داخل مدرسة بمدينة الأبيض رصد: رقراق نيوزأعلنت وزيرة الدولة للموارد البشرية والعمل والرعاية الاجتماعية في السودان، سليمى إسحاق، أن السلطات القضائية ستباشر إجراءات محاكمة عاجلة بحق أحد المعلمين بمدينة الأبيض، بعد توقيفه مؤخرًا على خلفية اتهامات تتعلق بانتهاك جسيم بحق طفلة في السادسة من عمرها داخل مؤسسة تعليمية خاصة.وأوضحت الوزيرة، وفقًا لمنصة الترا سودان، أن القضية تحظى بأولوية قصوى لدى الجهات المختصة نظرًا لحساسيتها وتحولها إلى قضية رأي عام أثارت استياءً واسعًا في ولاية شمال كردفان، مؤكدة أن الحكومة لن تتهاون في التعامل مع الوقائع التي تمس أمن وسلامة الأطفال داخل المؤسسات التعليمية.وكانت شرطة مدينة الأبيض قد أوقفت المتهم، الذي يعمل معلمًا لمادة التربية الإسلامية، يوم الخميس 9 أكتوبر الجاري، عقب بلاغات أفادت بتعرض طفلة لسلوك غير لائق داخل إحدى المدارس الخاصة. وأكدت سليمى إسحاق أن مثل هذه القضايا لا تحتمل التأجيل، مشيرة إلى أن الجهات المعنية، بما في ذلك مجلس الطفولة ووحدة حماية الأسرة والطفل، تعمل بشكل متكامل لضمان تسريع الإجراءات وتحقيق العدالة في أقرب وقت ممكن.وشددت الوزيرة على أن التعامل مع القضية يتم وفق أعلى درجات التنسيق بين الأجهزة العدلية والأمنية، لضمان عدم إفلات أي طرف من المساءلة القانونية، مشيرة إلى أن هذا النوع من الانتهاكات غالبًا ما يكون جزءًا من نمط سلوكي متكرر، ما يستدعي تدخلًا عاجلًا وموسعًا يشمل الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال المتضررين.وأضافت أن المعتدين على الأطفال غالبًا ما يعانون من اضطرابات سلوكية غير مدركة تجعلهم خطرًا دائمًا داخل المجتمعات، الأمر الذي يتطلب صرامة قانونية وتوعية مجتمعية شاملة للحد من تكرار مثل هذه الجرائم.وفي سياق متصل، أكدت سليمى إسحاق أن حماية الأطفال مسؤولية مشتركة لا تقتصر على الدولة فحسب، بل تتطلب مشاركة فاعلة من الأسر والمجتمعات المحلية عبر رفع الوعي وتمكين الأطفال من التمييز بين السلوك الآمن وغير الآمن، لافتة إلى أن المعتدين غالبًا ما يكونون من الدائرة المقربة من الأطفال.ودعت الوزيرة إلى الإبلاغ الفوري عن أي سلوك مشبوه أو تجاوزات، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث وتعزيز منظومة الحماية المجتمعية في مختلف الولايات.وقد أثارت القضية موجة غضب واسعة في السودان، حيث طالب ناشطون ومنظمات حقوقية بتشديد الرقابة على المؤسسات التعليمية، ومحاسبة الجهات التي تتهاون في تطبيق معايير السلامة داخل المدارس، مؤكدين ضرورة تفعيل قوانين حماية الأسرة والطفل وتوفير بيئة تعليمية آمنة تعيد الثقة في المنظومة التربوية بالبلاد.