تفاصيل جديدة بشأن الربط الكهربائي السوداني المصري

وكالات

الأحداث – متابعات أعلنت الحكومة المصرية عن الانتهاء الكامل من المرحلة الثانية لمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان بحلول ديسمبر 2025، ضمن خطة لتعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة وتبادل الكهرباء بين البلدين.وكشف مسؤول مصري في تصريحات لقناة “العربية بيزنس” أن نسب تنفيذ الأعمال المدنية داخل الأراضي السودانية بلغت نحو 66%، مقارنة بـ35% فقط عند توقف المشروع في أبريل 2023 نتيجة للظروف الأمنية والسياسية التي شهدتها الخرطوم.وأوضح المسؤول أن المرحلة الثانية تستهدف رفع قدرة الربط الكهربائي من 80 ميغاواط إلى 300 ميغاواط، أي بنسبة زيادة تتجاوز 275%، مما يسهم في تعزيز استقرار الشبكة السودانية، خاصة خلال فترات الذروة.وأكد أن الجانب المصري أنهى جميع الأعمال والتوريدات الخاصة بالمشروع على أراضيه، بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية، الرائدة عالميا في مجال الطاقة. وتشمل الأعمال تركيب وحدتين لتعويض القدرة غير الفعالة بسعة إجمالية 150 ميجافار بمحطتي دنقلا ومروي، بقيمة عقد تبلغ نحو 30 مليون دولار.وأشار المسؤول إلى أن السودان يتحمل مسؤولية تنفيذ الأعمال المدنية والكهروميكانيكية داخل أراضيه، في ولايتي الشمالية ونهر النيل، إلا أن التدهور الاقتصادي وفقدان العملة السودانية لقيمتها قد يدفع إلى إعادة تقييم الأسعار الخاصة ببعض المهمات المنفذة.ولم يتوقف الدور المصري عند الربط الكهربائي فقط، بل يمتد ليشمل التعاون في تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية في عدد من المدن السودانية المستقرة، بناءً على طلب السلطات السودانية، لتعويض الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الكهربائية بسبب الأحداث الأخيرة.وكان وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمود عصمت قد استقبل نظيره السوداني المعتصم إبراهيم في 18 سبتمبر الماضي، لبحث سبل تسريع وتيرة التعاون المشترك في مجال الطاقة والمشروعات الكهربائية.يُذكر أن المرحلة الأولى من المشروع دخلت الخدمة في أبريل 2020 بقدرة تشغيلية بلغت 80 ميغاواط، عبر خط بجهد 220 كيلوفولت يمتد لمسافة 100 كيلومتر داخل الأراضي المصرية و70 كيلومتراً في السودان، ما ساهم في دعم استقرار الشبكة السودانية خلال السنوات الماضية.