محكمة العدل: إسرائيل ملزمة بالسماح بدخول المساعدات لغزة

وكالات

reuters_tickers تم نشر هذا المحتوى على 23 أكتوبر 2025 – 05:11 6دقائق من ستيفاني فان دن بيرج لاهاي (رويترز) – أصدرت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قانونية بالأمم المتحدة، رأيا استشاريا يوم الأربعاء ينص على أن إسرائيل ملزمة بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين في غزة. وأضافت هيئة المحكمة المكونة من 11 قاضيا أن إسرائيل ملزمة بدعم جهود الإغاثة التي تقدمها الأمم المتحدة في غزة والهيئات التابعة لها، بما في ذلك وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). وقال رئيس المحكمة القاضي يوجي إيواساوا “بصفتها قوة احتلال، فإن إسرائيل ملزمة بضمان الاحتياجات الأساسية للسكان المحليين، بما في ذلك الإمدادات الضرورية لبقائهم على قيد الحياة”. وأضاف أن الاحتياجات الأساسية تشمل الغذاء والمياه والمأوى والوقود والخدمات الطبية. وللآراء الاستشارية الصادرة عن المحكمة وزن قانوني وسياسي لكنها غير ملزمة، ولا تملك المحكمة سلطة إنفاذ. ورحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بالرأي الاستشاري وحث إسرائيل على “الامتثال لالتزاماتها” بموجبه، وفقا لما ذكره المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك في بيان. وأضاف دوجاريك “سيكون لهذا الرأي تأثير حاسم في تحسين الوضع المأساوي في غزة”. * إسرائيل ترفض الرأي أكد الرأي، الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر كانون الأول، على الحماية التي يجب على الدول توفيرها لموظفي الأمم المتحدة، ومن المتوقع أن يكون له آثار تتجاوز النزاع في غزة. وفي منشور على موقع إكس، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنها ترفض بشكل قاطع النتائج التي توصلت إليها المحكمة مضيفة أن “إسرائيل تفي بالكامل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي”. وكانت إسرائيل قد حظرت العام الماضي عمل الأونروا في غزة، مدعية أن بعض موظفيها أعضاء في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أو جمعيات تابعة لها. وقالت الوزارة إن الأمم المتحدة لم تحقق بعد بشكل واف في مدى تغلغل حماس في الأونروا، وذكرت أن إسرائيل لن تتعاون “مع منظمة تنخر بها الأنشطة الإرهابية” وخلص قضاة محكمة العدل يوم الأربعاء إلى أن إسرائيل لم تثبت ادعاءاتها بأن عددا كبيرا من موظفي الأونروا أعضاء في حماس. وفي أبريل نيسان، اتهم محامو الأمم المتحدة وممثلون للفلسطينيين إسرائيل أمام محكمة العدل بخرق القانون الدولي برفضها السماح بدخول المساعدات إلى غزة بين شهري مارس آذار ومايو آيار، وهي فترة منعت خلالها إسرائيل بشكل كامل دخول كل السلع للقطاع متهمة مقاتلي حماس بسرقة المساعدات. وبعد ذلك، تم السماح بإدخال بعض المساعدات الإنسانية لكن مسؤولي الأمم المتحدة قالوا إن المساعدات لم تكن تقترب بأي حال من المستوى المطلوب لتخفيف وطأة الكارثة الإنسانية التي وصلت لحد المجاعة. ويدعو اتفاق وقف إطلاق النار، الذي جرى التوصل إليه في وقت سابق من هذا الشهر، إلى إدخال 600 شاحنة مساعدات يوميا إلى غزة، لكن الأمم المتحدة تقول إن الكميات التي تدخل أقل بكثير حتى الآن. وخلص رأي المحكمة إلى أن الفلسطينيين في غزة لا يحصلون على إمدادات كافية، وأكد أن إسرائيل لا يمكنها استخدام التجويع كسلاح. وقال بول رايشلر، وهو محام يمثل الفلسطينيين، إن هذه النتائج تعني أن إسرائيل لا تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي. وقال “من جهة، قضت المحكمة بأن استخدام التجويع كأداة في الحرب غير قانوني، ومن جهة أخرى، قضت بأن إسرائيل منعت عمدا وصول الغذاء إلى السكان المدنيين في غزة”. وتوظف الأونروا أكثر من 30 ألف شخص وتقدم خدمات لملايين الفلسطينيين من خلال إدارة مدارس وتوزيع مساعدات. وقالت الأمم المتحدة في أغسطس آب من العام الماضي إن تسعة من موظفي الأونروا ربما تورطوا في هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 مشيرة إلى أنهم تم فصلهم. وتقول إسرائيل إن موظفا بالأونروا قُتل في غزة في أكتوبر تشرين الأول 2024 كان في الواقع قياديا بالحركة. وفي رأي استشاري سابق صدر في 2024، خلصت محكمة العدل إلى أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني وينبغي أن ينتهي على الفور. وقالت المحكمة أيضا إن إسرائيل عليها التزامات في مجال حقوق الإنسان تجاه الفلسطينيين بسبب وضعها كقوة احتلال. (إعداد محمود سلامة ومعاذ عبدالعزيز ومروة غريب للنشرة العربية)