بنك السودان المركزي يحدد موعد استعادة توازن الجنيه وكيفية تأمين السلع الأساسية ويكشف لأول مرة عن دوره في

وكالات

بنك السودان المركزي يحدد موعد استعادة توازن الجنيه وكيفية تأمين السلع الأساسية ويكشف لأول مرة عن دوره في الحرب متابعات- اخبار السودان- أكد محافظ بنك السودان المركزي برعي الصديق أن التراجع الأخير في قيمة الجنيه السوداني “مؤقت ومحدود”. وشدد على أن البنك “يمارس دوره بكفاءة” ويتدخل عند الضرورة للحفاظ على استقرار سعر الصرف، الذي وصفه بأنه “أولوية قصوى” للسياسة النقدية. وقال الصديق، في حوار مع الجزيرة نت، إن التذبذب الذي شهدته الأسواق خلال الأيام الماضية ناتج عن ظروف استثنائية تمت معالجتها بالفعل. وأوضح أن “الجنيه السوداني سيستعيد توازنه تدريجيًا خلال الفترة المقبلة بفضل الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي بالتنسيق مع مؤسسات الدولة الاقتصادية والأمنية”. وأوضح أن الاستقرار النسبي لسعر الصرف لأكثر من عام لم يكن مصادفة، بل نتيجة “سياسات نقدية محكمة ومتابعة دقيقة للأسواق”. وأشار إلى أن بنك السودان المركزي رفع منسوب التنسيق مع وزارة المالية واللجنة الاقتصادية العليا لضبط السوق ومنع أي ممارسات تؤدي إلى اضطراب العملة. وفي ما يتصل بتخصيص النقد الأجنبي، كشف محافظ البنك أن السلع الإستراتيجية والضرورية مثل القمح والوقود والدواء تحظى بالأولوية القصوى، مؤكدًا أن “الوضع الآن تحت السيطرة الكاملة ولا يوجد نقص في الأساسيات”. ونفى الصديق وجود أي عمليات تهريب لعائدات صادر الذهب، موضحًا أن “جميع عمليات الصادر تتم بطريقة الدفع المقدم، ما يجعل الحديث عن عدم توريد الحصائل غير صحيح”، مشيرًا إلى تطوير آلية جديدة لتسعير الذهب داخليًا للحد من التهريب وتقليل الفجوة مع السعر العالمي. كما أوضح أن عملية استبدال العملة الوطنية تمت “بنجاح تام” في ثماني ولايات، ولا صحة لما يُتداول عن استمرار تداول فئات ملغاة، مؤكدًا أن الاستبدال التدريجي جاء “لحماية العملة من التزييف بعد نهب مطابع العملة والبنوك” أثناء الحرب، وأن المراحل المتبقية ستُستكمل لاحقًا. وفيما يتعلق بعمل محفظة السلع الإستراتيجية، قال الصديق إنها “أدت دورها بكفاءة عالية”، وأسهمت في استقرار الأسواق ومنع أزمة في الوقود، إذ وفرت نحو 1.1 مليار دولار كانت ستُطلب من السوق الموازي في حال غيابها. وأكد أن بنك السودان المركزي يتبنى التحول الكامل نحو الدفع الإلكتروني، وأن السودان “من أوائل الدول في المنطقة التي تبنّت هذه التقنية منذ عام 2004”، لافتًا إلى أن معظم المعاملات المالية اليوم تُنفذ عبر تطبيقات إلكترونية آمنة ومتصلة بنظام المدفوعات الحكومية. وقال برعي الصديق إن الحرب فرضت أوضاعًا اقتصادية ضاغطة وغير مسبوقة على البلاد، لكنها أظهرت في الوقت نفسه قدرة مؤسسات الدولة على الصمود والتكيّف. وأوضح أن بنك السودان المركزي تمكّن، رغم الدمار الذي لحق ببعض مقراته ونهب مطابع العملة وعدد من البنوك التجارية، من مواصلة أداء مهامه في إدارة السياسة النقدية والمحافظة على الحد الأدنى من الاستقرار المالي. وأشار الصديق إلى أن القطاع المصرفي السوداني أظهر مرونة كبيرة في أصعب الظروف، واستمر في تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين في وقت كانت التوقعات تشير إلى انهيار كامل للنظام المصرفي. وأضاف أن خطة التعافي بدأت فعليًا بإجازة قانون جديد ينظم العمل المصرفي ويمنح البنك المركزي صلاحيات أوسع لمعالجة أوضاع البنوك، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل “مرحلة تأسيسية لبناء نظام مصرفي أكثر صلابة وقدرة على مواجهة الأزمات”.