بعثة أفريقية تكشف عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في السودان 

وكالات

بانجول – الأحداث أصدرت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بالتعاون مع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي تقريرًا شاملاً حول حالة حقوق الإنسان في السودان، في أعقاب الحرب الدائرة منذ أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية ومليشيا الدعم السريع، موثقةً ماوصفته بـ “انتهاكات جسيمة ومنهجية” طالت المدنيين في مختلف أنحاء البلاد.وجاء التقرير، الصادر بتاريخ 16 يوليو 2025 من مقر اللجنة في بانجول – غامبيا، ثمرةً لتحقيق افتراضي أُجري بين يونيو 2024 ومارس 2025، استند إلى شهادات مباشرة وأدلة رقمية حول الجرائم المرتكبة في ولايات الخرطوم، الجزيرة، النيل الأزرق، دارفور، جنوب كردفان وسنار.وأكدت البعثة أن المدنيين هم الضحايا الرئيسيون للنزاع، إذ وثّقت عمليات قتل خارج نطاق القضاء، وهجمات عشوائية، وعمليات تطهير عرقي، واغتصاب جماعي، واختفاءات قسرية، واعتقالات تعسفية، إلى جانب عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية وتدمير البنية التحتية المدنية. كما رصد التقرير استخدام العنف الجنسي كسلاح حرب، وتجنيد الأطفال قسراً، واستهداف الجماعات غير العربية في دارفور على أسس عرقية، في انتهاك صارخ للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.وحذّرت اللجنة من أن استمرار القتال في المناطق المأهولة، لا سيما مدينة الفاشر، يهدد استقرار السودان والمنطقة، داعية إلى وقف فوري للأعمال العدائية، وفتح ممرات إنسانية آمنة، وتمكين المدنيين من الوصول إلى الغذاء والدواء والدعم الإنساني.كما أوصى التقرير بإنشاء بعثة حفظ سلام أفريقية لحماية المدنيين، وإطلاق آلية إفريقية للمساءلة والعدالة الانتقالية لمقاضاة المسؤولين عن الجرائم الجسيمة، إلى جانب برنامج لنزع السلاح وتسريح المقاتلين وإعادة إدماجهم في هيكل عسكري وطني موحد.وأكدت البعثة أن ما جرى في السودان “يُشكل خرقاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني، ويرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، مشددة على أن “الإفلات من العقاب هو المحرك الرئيس لاستمرار دوامة العنف في السودان”. زر الذهاب إلى الأعلى